Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
دور الأفراد في ضبط الجناة عند التلبس بالجريمة
by
كريم، حاتم محمد حسين رحيل
in
التفتيش الوقائي
/ الضبط القضائي
/ ظاهرة الجريمة
/ قانون الإجراءات الجنائية
2024
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
دور الأفراد في ضبط الجناة عند التلبس بالجريمة
by
كريم، حاتم محمد حسين رحيل
in
التفتيش الوقائي
/ الضبط القضائي
/ ظاهرة الجريمة
/ قانون الإجراءات الجنائية
2024
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
دور الأفراد في ضبط الجناة عند التلبس بالجريمة
2024
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بدور الأفراد في ضبط الجناة من حيث مفهومه وحدوده وآثاره، وجاء هذا البحث نتيجة لما لاحظناه من عدم تصور الفقه والقضاء لمفهوم هذا الدور وآثاره، ويعالج هذا البحث إشكالاً مرتبطاً بأثر منح الأفراد دوراً في ضبط الجناة على التوازن الواجب تحققه في قانون الإجراءات الجنائية بين المصلحة العامة في كشف الجريمة وبين الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم، ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث أن المصطلح الصحيح للدور الذي يقوم به الأفراد في ضبط الجناة هو القبض القانوني، وذلك حتى يأخذ حكمه، وبالتالي يحاط بالضمانات التي منحها المشرع لهذا الإجراء، ومن هذه النتائج أيضاً أن المشرع الليبي لم يعالج الآثار التي قد تترتب على دور الأفراد في ضبط الجناة، فهذه الآثار يجب معالجتها بنص يوضح مفهومها وشروطها؛ وذلك مراعاة لمبدأ شرعية الإجراء، وحتى لا يؤدي إلى الإخلال بالضرورة التي تعد أساسا للتوازن بين كشف الجريمة والحفاظ على الحقوق والحريات.
Publisher
جامعة مصراتة - كلية القانون
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.