Journal Article

تدخل القضاء لمعالجة صعوبات تسيير الملكية المشتركة

حميدة، ليلى

2024

Overview

تفرض طبيعة الملكية المشتركة للعقارات المبنية نمطا خاصا من التعايش بين الملاك المشتركين على اعتبار انقسامها إلى أجزاء مفرزة وأخرى مشتركة، وللاستفادة من هذه الأخيرة والحفاظ عليها، أوجب المشرع المغربي مجموعة من الأجهزة، والمتمثلة أساسا في اتحاد الملاك، الجمع العام، ووكيل الاتحاد ونائبه، وجعل تشكيلها والانضمام إليها خاضعا لقواعد آمرة، وليس رهينا بإرادة الملاك المشتركين. ورغم التنظيم الدقيق لأجهزة التسيير داخل الملكية المشتركة، إلا أن هذا لا يمنع من إمكانية مواجهتها لإكراهات تحول دون أدائها لوظائفها على الوجه المطلوب. ومن هذا المنطلق، وبعد أن أغفل المشرع المغربي تنظيم مسطرة معالجة الصعوبات التي قد تعاني منها الملكية المشتركة، سواء بموجب ظهير 16 نونبر 1946 باعتباره أول ظهير مؤطر لنظام الملكية المشتركة، أو القانون رقم 18.00 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002، فقد شكل التنصيص عليها بموجب القانون رقم 106.12 الصادر بتاريخ 16 ماي 2016 المعدل والمتمم للقانون رقم 18.00 أحد أهم المستجدات التي جاءت في القانون السالف الذكر. وهذا ما عكفنا عليه في هذا البحث لأجل إبراز مكامن القوة والضعف في هذه المسطرة، وإلى أي حد وُفِق المشرع المغربي في تأطيرها.

• Publisher: عبدالالاه المحبوب
• Subject: الأزمات السكانية / التدخلات القضائية / التشريعات المغربية / الملكية العقارية