Journal Article

تطور قواعد إثبات المغادرة التلقائية للأجير

بن إسماعيل، البشير

2024

Overview

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التطور التشريعي والقضائي لقواعد إثبات المغادرة التلقائية للأجير في القانون المغربي، مع التركيز على الانتقال من النظام النموذجي لسنة 1948 إلى مدونة الشغل الحالية، حيث تبرز أن النظام النموذجي كان مجحفًا بحقوق الأجير إذ كان يلزم بإثبات عدم مغادرته للعمل تلقائيًا عند ادعاء المشغل بذلك، استنادًا إلى القواعد العامة لقانون الالتزامات والعقود (الفصل 400). وقد شهد القضاء المغربي تطورًا في هذا الاتجاه، إذ انتقل عبء الإثبات تدريجيًا من الأجير إلى المشغل، خاصة بعد نص المادة 63 من مدونة الشغل التي أكدت أن إثبات المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل. كما تناولت الدراسة دور وسائل الإثبات مثل \"رسالة الرجوع إلى العمل\"، التي أصبحت اختيارية بعد أن كانت إلزامية، موضحة شروط صحتها التي استقر عليها القضاء لضمان حماية الأجير من أي احتيال، كوجوب أن تكون الرسالة واضحة وموجهة مباشرة إلى الأجير وليس عبر مفتش الشغل، وأن ترسل قبل اللجوء إلى القضاء. وخلصت إلى أن مدونة الشغل، رغم حسمها لمسألة عبء الإثبات، قصرت في تنظيم الجوانب الإجرائية والموضوعية للمغادرة التلقائية، مما استدعى تدخل القضاء لسد هذه الثغرات عبر اجتهادات راعت التوازن بين مصلحة المشغل والأجير، مع الإشارة إلى ضرورة تعديل المدونة لمعالجة هذه الإشكالات بشكل واضح وشامل. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

• Publisher: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
• Subject: الجزاءات الإدارية / الحماية المهنية / الرقابة القضائية / حقوق الأجير