Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
القاعدة الجزائية على بياض
by
الشمري، كاظم عبدالله حسين
, هاشم، حسين علاوي
in
الحريات العامة
/ السياسة الجنائية
/ القواعد الجزائية
/ القوانين العراقية
2021
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
القاعدة الجزائية على بياض
by
الشمري، كاظم عبدالله حسين
, هاشم، حسين علاوي
in
الحريات العامة
/ السياسة الجنائية
/ القواعد الجزائية
/ القوانين العراقية
2021
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
القاعدة الجزائية على بياض
2021
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
الأصل في القاعدة الجزائية إنها تتكون من شقين التجريم والجزاء، شق التجريم هو الشق السلوكي الأمر الذي يصف ما يجب فعله وما لا يجب فعله، فهو أمر أو نهي يتوجه به المشرع إلى المكلف بالخضوع للقاعدة الجزائية، أما شق الجزاء فهو الأثر القانوني الذي يترتب على مخالفة شق التكليف، والأصل أن تأتي القاعدة الجزائية بشقيها في نص جزائي واحد، إلا أنها قد توجد مجزأة بين أكثر من نص تشريعي في قانون أو قوانين مختلفة متعاصرة، وهناك حالة خاصة ودقيقة جدا لتجزئة القاعدة الجزائية متى احتوى النص الجزائي على شق الجزاء في تلك القاعدة وأحال في تحديد شق التكليف إلى مصادر التجريم والجزاء لتتولى هذا التحديد وتسمى هذه الحالة بالقاعدة الجزائية على بياض. وتضفي القاعدة الجزائية على بياض الكثير من المرونة على القواعد الجزائية فمن خلالها يمكن لتلك القواعد مواكبة التطور والتغييرات السريعة التي تمس مصالح المجتمع، حيث يحدد المشرع الجزاء في إطار عام تاركا لجهات أخرى مهمة تحديد التكليف إذ قد يستلزم التكليف خبرة فنية ودراية ليست موجودة لدى المشرع فيفوض جهة مختصة بتجريم ما تراه مستحقا للتجريم.
Publisher
جامعة بغداد - كلية القانون
Subject
MBRLCatalogueRelatedBooks
Related Items
Related Items
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.