Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الحنث باليمين من قبل رئيس وأعضاء السلطة التشريعية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الحنث باليمين من قبل رئيس وأعضاء السلطة التشريعية
Do you wish to request the book?
الحنث باليمين من قبل رئيس وأعضاء السلطة التشريعية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الحنث باليمين من قبل رئيس وأعضاء السلطة التشريعية
2023
Overview
يتناول البحث وقائع الدعوى المتعلقة بالحنث باليمين من قبل رئيس مجلس النواب وأعضاء السلطة التشريعية، وذلك من خلال التعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (9/اتحادية/2023) في 14/11/2023. يوضح المؤلف تفاصيل القضية المرفوعة من أحد النواب ضد رئيس مجلس النواب بصفته الوظيفية، بسبب استخدامه طلب استقالة مقدم بتاريخ 7/5/2022 لأغراض سياسية، دون عرضه للتصويت في المجلس. كما يشير البحث إلى صدور أمر نيابي لاحق بتاريخ 15/1/2023 بقبول الاستقالة استنادًا إلى المادة (12/ثانيًا) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018، وهو ما عدته المحكمة مخالفًا للأحكام الدستورية. يستعرض المؤلف في محاور متعددة رؤية المحكمة الاتحادية العليا للسلطة التشريعية بوصفها سلطة مقدسة لارتباطها بنهضة الأمم، وكيف توسعت المحكمة في الرقابة خارج نطاق النصوص الدستورية بالاستناد إلى المواثيق الدولية. كما ركز البحث على مبدأ الأمانة والمسؤولية الملقاة على أعضاء السلطة التشريعية، وعلى أن أي سلوك يخل بالثقة الشعبية يُعد مخالفًا لمقتضيات العضوية. ويؤكد أن قرار المحكمة يمثل تفعيلًا لنصوص دستورية كانت مهددة بالجمود، وأنه يعزز مكانة القضاء الدستوري في حماية النظام الديمقراطي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
Publisher
جامعة بغداد - كلية القانون
Subject
