Asset Details
Do you wish to reserve the book?
المسؤولية الجنائية للصحفي نحو إعادة النظر في مرتكزات التجريم والعقاب
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
المسؤولية الجنائية للصحفي نحو إعادة النظر في مرتكزات التجريم والعقاب
Do you wish to request the book?
المسؤولية الجنائية للصحفي نحو إعادة النظر في مرتكزات التجريم والعقاب
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
المسؤولية الجنائية للصحفي نحو إعادة النظر في مرتكزات التجريم والعقاب
2024
Overview
يتناول هذا البحث مسألة المسؤولية الجنائية للصحفي في ضوء القوانين المنظمة للإعلام والصحافة، مسلطًا الضوء على التحديات المرتبطة بالتجريم والعقاب. يوضح الباحث أن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة مضمونة دستوريًا، غير أن المشرع لم يطلق هذه الحريات بشكل مطلق، بل قيدها بضوابط قانونية وأخلاقية. يشير البحث إلى أن القانون المغربي رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر أكد التزام الدولة بضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين، لكنه في المقابل وسّع من دائرة المسؤولية الجنائية على الصحفيين عبر نصوص تضمنت عقوبات زجرية، بعضها سالبة للحرية. يناقش الباحث طبيعة هذه المسؤولية، مبرزًا أن القوانين المنظمة تتسم بالتعقيد وكثرة \"الفخاخ\" التي تجعل الصحفي عرضة للمساءلة المستمرة، لا سيما فيما يتعلق بنشر الأخبار الزائفة، أو المساس بالنظام العام، أو الإساءة للدين الإسلامي أو النظام الملكي، أو القذف والسب، أو التحريض على الكراهية والعنف. ويؤكد البحث أن هذه العقوبات تشكل في كثير من الأحيان أداة للترهيب قد تحدّ من حرية العمل الصحفي، الأمر الذي يثير تساؤلات حول جدوى استمرار العقوبات الجنائية مقابل إمكانية استبدالها بجزاءات مدنية أو تأديبية. كما يستعرض البحث خصوصية حماية الأطفال والحياة الخاصة للأفراد، مبرزًا أن هذه الجوانب تستخدم أيضًا لتوسيع نطاق المسؤولية الجنائية. ويخلص الباحث إلى ضرورة إعادة النظر في مرتكزات التجريم والعقاب، عبر الحد من العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات مالية أو آليات بديلة، بما يحقق التوازن بين ضمان حرية الصحافة وحماية المجتمع من الانفلات الإعلامي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
Publisher
زكرياء العماري
Subject
