Journal Article

حقوق الإناث في القوانين المنظمة للأراضي السلالية على ضوء المستجدات التشريعية

بوفطيرة، أسامة

2020

Overview

مع دخول القانون الجديد رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها حيز التنفيذ بصدور مرسومه التطبيقي بتاريخ 9 يناير 2020، وكذا صدور القانون رقم 64.17 الذي غير وتمم ظهير 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري جاءت الفكرة لمحاولة دراسة \"حقوق الإناث في القوانين المنظمة للأراضي السلالية على ضوء المستجدات التشريعية\". ولا يخفى ما للموضوع من أهمية نظرية وعلمية، فأما الأولى تتجلي بشكل أساسي في الكشف عن واقع الإناث في الجماعات السلالية الذي تحكمه أعراف وتقاليد مجحفة، ولكونه أيضا من أبرز المواضيع التي طفت على سطع مجتمعنا، بل وتجاوز الحدود الوطنية ليأخذ بعدا دوليا زكاه اهتمام الهيئات والمنابر الدولية والمنظمات الحقوقية، باعتباره يمس في جوهره مبدأ المساواة بين الجنسين، أما الثانية، فتتجلى من خلال محاولة استقراء فلسفة المشرع من خلال التعديل الأخير وتسليط الضوء على ما جاء فيه من ثغرات وحسنات. ولا شك أن محاولة دراسة هذا الموضوع يهدف أولا إلى رصد أهم الإشكالات التي طرحت في ظل ظهير 1919 والمتعلقة بالخصوص حول حرمان الإناث من الاستفادة من الأملاك السلالية، أما الهدف الثاني فيتجلى من خلال استقراء المضامين الجديدة للقوانين المنظمة للأراضي السلالية. والإشكالية المركزية التي حاولنا ملامستها تتمحور بالخصوص في تشخيص واقع حال استفادة الإناث في ضوء المستجدات التشريعية؟. وخلصنا إلى أن المشرع وإن كان قد خول للإناث حقوقاً مساوية مع الذكور في الاستفادة من الانتفاع بالأملاك السلالية، وذلك من خلال إعادة ضبطه وتنظيمه للعديد من المقتضيات التي تحسب له، إلا أن القوانين الجديدة شابتها العديد من الثغرات والقصور وأحيانا الغموض.

• Publisher: جامعة مولاى إسماعيل - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
• Subject: الأراضي السلالية / التشريعات المغربية / الجماعات السلالية / الوصاية الإدارية / حقوق المرأة