Asset Details
Do you wish to reserve the book?
رقابة القضاء الإداري على المنازعة الانتخابية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
رقابة القضاء الإداري على المنازعة الانتخابية
Do you wish to request the book?
رقابة القضاء الإداري على المنازعة الانتخابية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
رقابة القضاء الإداري على المنازعة الانتخابية
2022
Overview
يتناول هذا المقال موضوع رقابة القضاء الإداري على المنازعات الانتخابية مع تركيز خاص على الانتخابات الجماعية في المغرب وما شهدته من تطورات قانونية وتنظيمية خلال سنة 2021، حيث يوضح أن المحاكم الإدارية تعد صاحبة الولاية العامة في الفصل في الطعون الانتخابية باستثناء بعض الحالات التي أُسندت للمحاكم العادية تطبيقًا لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين، مثل الطعون المرتبطة بالقيد في اللوائح الانتخابية أو بالترشيحات في المناطق التي لا توجد بها محاكم إدارية. كما يناقش المقال الجدل القانوني المرتبط بسن الترشح للانتخابات، إذ تباينت الاجتهادات القضائية بين اعتماد سن 21 سنة استنادًا إلى المادة 41 من مدونة الانتخابات باعتبارها قانونًا عاديًا، وبين تبني سن 18 سنة استنادًا إلى الدستور (الفصل 30) والقوانين التنظيمية ذات المرتبة الأعلى مثل القانون 59.11، وهو ما أدى إلى تضارب في المواقف بين المحاكم الإدارية الابتدائية ومحاكم الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض. كما يوضح كذلك مسألة الصفة والمصلحة في الطعون الانتخابية، حيث يؤكد أن الأحزاب السياسية لا تكون لها الصفة في تقديم الطعون إلا إذا تعلقت بحماية مصالحها الجماعية باعتبارها تنظيمًا سياسيًا، لا بالدفاع عن مصالح مرشحيها الفردية. ويخلص إلى أن القضاء الإداري يلعب دورًا محوريًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصيانة الحقوق السياسية، مع الدعوة إلى توحيد التوجهات القضائية وتطوير الإطار القانوني بما يعزز الأمن القضائي ويكرس المشروعية الديمقراطية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
Publisher
هيئة المحامين بوجدة
Subject
