Journal Article

تطور المسؤولية الإدارية عن الخطأ الشخصي بين الموظف العمومي والإدارة

بوطريكي، الميلود

2019

Overview

كشف المقال الحالي عن تطور المسؤولية الإدارية عن الخطأ الشخصي للموظف العمومي في النظام القانوني المغربي، مستعرضًا الفجوة بين النص التشريعي والممارسة القضائية، حيث ينص الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود على قاعدة عدم جواز الجمع بين المسؤولية الشخصية للموظف والمسؤولية الإدارية للدولة إلا في حال إعسار الموظف، مما يفرض على المتضرر رفع الدعوى أولاً ضد الموظف أمام القضاء العادي، ومع ذلك تبنى الاجتهاد القضائي الإداري المغربي في العديد من الأحكام مبدأ الجمع بين المسؤوليتين، معتبرًا أن الإدارة تتحمل المسؤولية عن الأخطاء الشخصية للموظف إذا ارتكبت في إطار المرفق العام أو نتيجة تقصيرها في الرقابة والإشراف، كما في قضية التزوير في امتحان البكالوريا التي أدانت فيها المحكمة الإدارية الدولة إلى جانب الموظف، ويخلص إلى أن هذا التوجه القضائي، رغم كونه يهدف إلى حماية الضحايا وضمان تعويضهم من جهة قادرة على الأداء (الدولة)، إلا أنه يفرغ مسؤولية الموظف من مضمونها ويشجع على الإفلات من المساءلة المالية ويهدد المال العام بالتبديد، موصيًا بضرورة تفعيل دعوى الرجوع المنصوص عليها في المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية لاسترداد المبالغ التي دفعتها الإدارة كتعويض من الموظف المسؤول، بما يحقق التوازن بين حماية الضحايا ومساءلة الموظفين عن أخطائهم الشخصية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

• Publisher: هيئة المحامين بوجدة
• Subject: الخطأ الشخصي / المسؤولية الإدارية / الموظف العمومي