Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
تباطؤ نمو الأجور وانخفاض القوة التسعيرية من قبل الشركات
in
الاحتياطي الفيدرالي
/ الصحف الأمريكية
/ القطاع الاقتصادي
/ القوة التسعيرية
2024
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
تباطؤ نمو الأجور وانخفاض القوة التسعيرية من قبل الشركات
in
الاحتياطي الفيدرالي
/ الصحف الأمريكية
/ القطاع الاقتصادي
/ القوة التسعيرية
2024
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
تباطؤ نمو الأجور وانخفاض القوة التسعيرية من قبل الشركات
2024
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
قدم المقال تحليلاً معمقًا لتأثير الهجرة والسياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة 2024-2025، حيث أوضح أن ارتفاع معدلات الهجرة ساهم في دعم سوق العمل من خلال زيادة المعروض من العمالة، ما ساعد في استقرار معدل البطالة والحد من الاختلالات التي ظهرت بعد أزمة 2020. كما أشار إلى أن الإغلاقات الواسعة وخفض الإنفاق الحكومي في بداية العقد أسهمت في تعافي الاقتصاد، إلا أن النقص الحاد في العمالة أدى حينها إلى ارتفاع الأجور وتفاقم معدلات التضخم. وقد بين محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وجود تباين في وجهات النظر بين أعضائه بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة؛ فبينما دعا البعض إلى التريث حتى تتضح مؤشرات التباطؤ التضخمي وملامسة الهدف البالغ 2%، أعرب آخرون عن قلقهم من تأثير استمرار السياسة النقدية المتشددة على سوق العمل وإمكانية ارتفاع معدلات البطالة. كما أشار إلى تباطؤ نمو الأجور وتراجع القدرة التسعيرية للشركات، مما دعم التوقعات بانخفاض تدريجي في مستويات التضخم خلال عام 2025. وفي هذا السياق، أشار إلى تحسن ملموس في مؤشرات التضخم الأساسي بحلول منتصف 2024، مما فتح المجال أمام احتمالية خفض أسعار الفائدة لاحقًا، رغم تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على ضرورة التريث حتى صدور بيانات إضافية تبرر مثل هذا القرار. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
Publisher
اتحاد المصارف العربية
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.