Journal Article

رقابة المحكمة الإدارية العليا على تسبيب أحكام المحاكمة الإدارية

مرعي، محمود حمدي أحمد عبدالواحد

2024

Overview

تعد المحكمة الإدارية العليا هي نهاية المطاف بالنسبة لدرجات التقاضي في ديوان المظالم، والأصل أن تقتصر رقابتها على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية من خلال التحقق من سلامة الإجراءات وصحة الحكم، إلا أنها قد تضطر إلى نقل رقابتها إلى أسباب أحكام المحاكم الإدارية حال قصور الحكم الاستئنافي عن إيراد الأسباب التي بنى عليها إيرادا وافيا يمكنها من التحقق من أن النظام قد طبق تطبيقا صحيحا. وتتحدد إشكالية البحث في انتقال رقابة المحكمة الإدارية العليا إلى أسباب أحكام المحاكم الإدارية، بالرغم من أن المنظم في المادة (11) من نظام ديوان المظالم قد أناط بها النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، ولعل السبب في هذه الإشكالية هو صدور العديد من أحكام محاكم الاستئناف الإدارية دون تسبيب، ركونا إلى الفقرة (6) من المادة (35) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، رغم عدم توافر شروط تطبيقها. وتظهر أهمية هذا البحث في أنه يتناول هذا الموضوع في ظل وجود نص نظامي يوجب على محكمة الاستئناف الإدارية تسبيب الحكم الاستئنافي وإيراد دفوع الخصوم والرد عليها، ووجود نص لائحي يرخص لمحاكم الاستئناف الإدارية الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه بضوابط محددة، ولكن وجود النص اللائحي أدى إلى أن العديد من دوائر محاكم الاستئناف الإدارية تحيل في أسباب حكمها إلى الحكم المستأنف، معللة ذلك بأنه قد استبان لها صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم المستأنف، وأن في الأسباب الواردة فيه- محل الاستناد التي بني عليها هذا القضاء- ما يكفي لتأييد نتيجة الحكم، مما يدعوها إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه؛ حتى أضحت عبارات الإحالة نموذجا للعديد من أحكام تلك المحاكم، مما نتج عنه امتداد رقابة المحكمة الإدارية العليا إلى أسباب الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الإدارية. وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، القائم على وصف النصوص النظامية وتحليلها، والأحكام القضائية لديوان المظالم ذات الصلة بموضوع البحث، وقسمه إلى مبحثين، أورد في الأول: ماهية رقابة المحكمة الإدارية العليا على تسبيب أحكام المحاكم ونطاقها، وفي الثاني: مدى تلك الرقابة وآثارها، وتوصل من خلاله لعدة نتائج أهمها: أن رقابة المحكمة الإدارية العليا تمتد-لزوما-لأسباب حكم الدرجة الأولى حال إحالة الحكم الاستئنافي في أسبابه إليه، كما أنه يوجد إفراط في الإحالة في الحكم الاستئنافي إلى أسباب حكم الدرجة الأولى رغم عدم توافر شروط الإحالة. وعلى إثر ذلك انتهى الباحث إلى عدة توصيات، أبرزها: اقتراح إعادة النظر في وجود الفقرة السادسة من المادة الخامسة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وتعديل نص المادة الرابعة والخمسين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

• Publisher: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
• Subject: الأحكام القضائية / الرقابة الإدارية / المحكمة الإدارية العليا / ديوان المظالم