Journal Article

النبراس الكاشف لشبهات المتلاعبين بأحكام الميراث

علي، محمود حلمي علي

2024

Overview

أثار بعض المنتسبين للعلم الشرعي شبهات زعموا أنها تفيد جواز تشريع قانون يسوي بين الرجل والمرأة في الميراث، في الأحوال التي قسم لها الشرع فيها نصف نصيب الرجل. وكان من أهم الشبهات التي أثاروها، قولهم: إن ميراث الرجل ليس واجبا عليه؛ فلا يجوز التفريط فيه، بل هو حق له؛ فيجوز له التنازل عنه. مع الاستشهاد على ذلك بمشروعية التخارج في الفقه الإسلامي. بالإضافة إلى المزايدة على المشاعر بدعوى أن التراحم إنما يكون بالتسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، فلو تراحمنا لفعلناه، ولو لم نفعله وأبيناه فهذا يعني أننا غير متراحمين. وقبل أن يستشري الداء وتصعب معالجته، ولكي لا ينطلي هذا الكلام على من لا يميز حقيقته ولا يدرك ما فيه من مواطن الخطأ والخلل ومظان التلبيس والزلل، كان لا بد لأهل العلم من بيان ذلك وتجليته وتمييزه ظاهرا للناظرين. فإن الإرث حق قهري لا يقبل الإسقاط ولا النقل، والملك بسبب الإرث يثبت جبرا من الشرع من غير قبول الوارث، ويدخل في ملكه بغير اختيار منه. فلا يملك الوارث تغيير أحكام الميراث، ولا يملك غيره أن يفرض عليه هذا التغيير بحجة رضاه به. والتبرع والإحسان مندوب إليه في الشرع، ولكنه يكون من كامل الأهلية للتبرع بمحض إرادته، بعد أن يدخل الميراث في ملكه ويثبت له حق التصرف فيه، فله أن يتصرف فيه بالتبرع والهبة وسائر وجوه الخير، ويقوم بالتراحم والتكافل والتعاون، من غير حاجة إلى تغيير أحكام الميراث للقيام بذلك.

• Publisher: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
• Subject: أحكام الميراث / الفقه الإسلامي / حقوق المرأة