Asset Details
Do you wish to reserve the book?
دعوى التعويض عن الضرر بنظام الشركات والأحكام المتعلقة بها في الفقه والنظام السعودي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
دعوى التعويض عن الضرر بنظام الشركات والأحكام المتعلقة بها في الفقه والنظام السعودي
Do you wish to request the book?
دعوى التعويض عن الضرر بنظام الشركات والأحكام المتعلقة بها في الفقه والنظام السعودي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
دعوى التعويض عن الضرر بنظام الشركات والأحكام المتعلقة بها في الفقه والنظام السعودي
2024
Overview
إن نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م،3 وبتاريخ 28/1/1437ه، جاء نظرا لحاجة المجتمع إلى المزيد من التطور في مجال الأنظمة، والعمل على اتساع حجم النشاط الاقتصادي بالمملكة في ظل تفعيل دور حوكمة الشركات وتشديد الرقابة عليها وإصدار العقوبات على المخالفين لها وتعويض المتضررين عما يلحق بهم من خسائر بسبب عدم تطبيق هذا النظام، وحيث إن الشريعة الإسلامية حرصت على صيانة حقوق الشركاء وحمايتها وحرمت إلحاق الضرر بالشريك في أي صورة من الصور، أو أي شكل من الأشكال (لا ضرر ولا ضرار)، لذا هدف البحث إلى معرفة مفهوم دعوى التعويض عن الأضرار في نظام الشركات، ومعرفة الصفة في دعوى التعويض عن الضرر في نظام الشركات في الفقه والنظام السعودي، معرفة ماهية الاختصاص القضائي في دعوى التعويض عن الضرر في نظام الشركات في الفقه والنظام السعودي، واستخدم البحث المنهج الوصفي الاستقرائي. وتوصل البحث للنتائج التالية: إن دعوى التعويض عن الضرر هي إجراء نظامي يتقدم به المضرور إلى القضاء ضد طرف آخر قد يكون شركة أو مؤسسة أو شريكا أو الغير يطالب فيه بحق أو تعويض عن خسارة تسبب فيها المدعي عليه بإعطاء حقه، إن فكرة الاختصاص القضائي تقوم على مبدأ تعدد المحاكم والقضاة في البلد الواحد والزمان الواحد، بحيث تتوزع الأعمال القضائية على عدد من المحاكم، لتختص كل محكمة، بأنواع معينة دون غيرها.
Publisher
جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
Subject
