Journal Article

المقتضي والمانع

بيبرس، أحمد محمد محمد

2024

Overview

تعد \"الدراسات المصطلحية\" من أخطر أنواع الدراسات الأصولية نظرا لقلتها ودقتها، بيد أنها وعرة المرام، مع ما تملكه من قدرة فائقة على تذليل فهم النصوص الشرعية وما أُلِّف حولها من العلوم الأصولية والفقهية -خاصة-، ومن المفيد عند دراسة أي مصطلح أصولي دراسة العلاقات المرتبطة بهذا المصطلح وما تعانق وتضام به من المصطلحات، ثم رصد منازل هذا المصطلح في كلام أهل الاصطلاح \"كالأصوليين\" لتكوين نظر كلي ينظم مجموعة من القواعد تحدد مسار هذه العلاقات وحصر هذه القواعد ليستعان بها في فهم النص الشرعي وما ألف حوله، وقد وفقت -بتوفيق الله- في هذه الدراسة على تجذير مصطلحي: \"المقتضي، والمانع\" كمصطلحين أصوليين تعدد إطلاقهما في كلام الأصوليين والفقهاء، فنحت الدراسة للتعريف بالمصطلحين، ثم ذكر الصفات التي تحدد خصائصهما، وتبين العلاقات بينهما وبين ما تشابه وتداخل معهما أو تساوى بهما، أو تعاند معهما، ثم استثمار العلاقات بين هذين المصطلحين في تكوين مجموعة من القواعد. ومن عظيم أثر هذين المصطلحين أن العلاقة بين المقتضي والمانع هي أحد طرق معرفة التروك النبوية، وقد كثر التشغيب- هذه الأيام- بهذه القضية وهي اعتبارهما في الترك النبوي فيقال: أن ما وُجِد مقتضاه على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) وانتفى مانعه من فعله ولم يفعله (صلى الله عليه وسلم) فليس لأحد أن يفعله من بعده (صلى الله عليه وسلم)، ويكون هذا الفعل ممنوعا على عموم المكلفين، وزعمت السلفية المعاصرة اختراعها لهذه القاعدة، وشنعوا على الفقهاء والأصوليين بأنهم لم يكشفوا هذا الربط بين المصطلحين وبين قاعدة التروك النبوية، فبيّن البحث أن القاعدة صريحة ولازم قول الفقهاء والأصوليين في المسألة وفي كثير من المباحث الأصولية، ولكثرة ما ورد في كلام الأصوليين والفقهاء تحس أنك على أعتاب نظرية كاملة أسها وعمادها مصطلحي \"المقتضي والمانع\"، ويتضح ذلك بتخريج هذه القواعد والعلاقات على الفروع الفقهية، فظهر بما لا يدع لعيي أن العلاقة بين القاعدة والمصطلحين ليست من اختراع السلفية المعاصرة، وأنه ادّعاء غير صحيح.

• Publisher: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
• Subject: الأحكام الشرعية / الاستنباط الفقهي / الدراسات المصطلحية / الفقه الإسلامي / المذاهب الفقهية