Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
نظرية الفساد عند الحنفية وتطبيقاتها المعاصرة
by
لطوف، أنس محمد سعيد
in
العقود المالية
/ الفقه الحنفي
/ المعاملات المالية
/ نظريات الفساد
2024
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
نظرية الفساد عند الحنفية وتطبيقاتها المعاصرة
by
لطوف، أنس محمد سعيد
in
العقود المالية
/ الفقه الحنفي
/ المعاملات المالية
/ نظريات الفساد
2024
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
نظرية الفساد عند الحنفية وتطبيقاتها المعاصرة
2024
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
إن المعاملات المالية ضرورة ملحة في المجتمعات، ينبغي أن تكون منضبطة بضوابط الشريعة، وببيان الفساد والبطلان تظهر المعاملات المحرمة، وهذا البحث يتناول تحرير معنى الفساد والبطلان عند الحنفية، وضابط التفريق بينهما، ومجال نظرية الفساد، وآثار العقد الفاسد، والفرق بين العقد الباطل والعقد الفاسد من حيث الآثار وقبول التصحيح، وبيان معنى التسويق الشبكي وخطره وحكمه باعتباره أحد التطبيقات المعاصرة لنظرية الفساد. وقد خلص البحث إلى أن العقد الباطل ما كان غير مشروع بأصله ووصفه. بينما الفاسد: ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه وضابط التفريق بينهما عند الحنفية: كل ما أورث خللا في ركن البيع أو محله فهو مبطل، وما أورثه في غيره فمفسد وأن مجال نظرية الفساد عند الحنفية لا يجري إلا في العقود المالية التي تنشئ التزامات متقابلة أو تنقل الملكية. وللعقد الفاسد أثران ثبوت الملك بالقبض واستحقاق الفسخ والفرق بين الفاسد والباطل من حيث الآثار: الباطل لا يفيد ملك التصرف، ولا يوجب الضمان، بينما الفاسد يفيد الملك بشروط، فيملكه ويصير مضمونا في يد المشتري. والفرق بينهما من حيث قبول تصحيح العقد الباطل لا يصحح بينما الفاسد يصحح بزوال الوصف الفاسد وأن التسويق الشبكي معاملة فاسدة محرمة؛ لما فيها من الغرر والربا والغش وأكل أموال الناس بالباطل، ولآثارها السلبية على الاقتصاد. ويوصي الباحث بضرورة توعية الناس بحرمة التسويق الشبكي.
Publisher
مركز فكر للدراسات والتطوير
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.