Journal Article

عقد الأجير الخاص وأحكامه المتعلقة بالفسخ والتعويض والضمان

التميمي، عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل فواز

2024

Overview

يتناول هذا البحث جملة من الأحكام المتعلقة بعقد الأجير الخاص، فيبين حقيقته وأقسامه، ويركز البحث في الآثار الناشئة عن العقد، المتعلقة بالفسخ، والتعويض، والضمان، وتأتي أهمية البحث من موضوعه، وهو عقود الأُجراء، والعمال، وأوضاع العاملين في قطاعات التوظيف، وتظهر الأهمية في أن عقد الأجير الخاص من أهم العقود، وأكثرها إجراء وتطبيقا، وتتعلق به حقوق العاملين وأصحاب العمل، وأن الإجارة بنوعيها، سواء كانت إجارة أعيان، أو إجارة أشخاص، من أهم الصيغ الاستثمارية والتمويلية، حيث تصاغ منها صكوك الإجارة، وتمول منها الخدمات التي تسد حاجات الناس، ويقضون بها مصالحهم، وأن المسائل المشكلة، المتعلقة بإنهاء عقد العمل وفسخه، وتعويض صاحبه، ليست قليلة، وعليها مدار الدعاوى العمالية، والقضاء العمالي، وكثير من هذه المشكلات محسوم من الناحية الفقهية، قبل ظهور أنظمة العمل. وقد توصل البحث إلى أن عقد الأجير الخاص هو عقد العمل، وهو العقد الوارد على منفعة معينة، من شخص معين، طبيعيًا كان أو اعتباريًا، مقابل أجر معلوم، في مدة محددة، وقد يكون عقدًا واردا على منفعة موصوفة في الذمة، وأنه لا خلاف بين المذاهب الفقهية أن صاحب العمل إذا فسخ عقد الأجير الخاص قبل انتهاء مدته لغير سبب من الأسباب المعتبرة، أنه يغرم بقية مدته، وهذا من مقتضيات العقد، ومن الآثار الناشئة عن لزوم العقد، وأنه لا خلاف بين المذاهب الفقهية أن الأجير الخاص أمين، لا يغرم ما تلف تحت يده، ولا ما تلف بفعله، إلا في حالين: حال التعدي، وحال التفريط، وقد أخذ نظام العمل السعودي بهذا الحكم المستقر في المذاهب الفقهية.

• Publisher: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
• Subject: أحكام الأجير / الأحكام الفقهية / عقود العمل