Journal Article

مركز الضحية في قانون العقوبات البديلة

حراث، الشرقى

2024

Overview

يتناول المقال موضوع مركز الضحية ومكانتها في قانون العقوبات البديلة، في ظل التحولات التي عرفتها الجريمة من حيث الخطورة والوسائل المستعملة وطبيعة الجناة، مقابل استمرار السياسة الجنائية في أدوارها التقليدية. ويطرح إشكالية مدى حماية الضحية ضمن هذا القانون، متسائلا عن موقعها في منظومة العقوبات البديلة، وهل وُفِّق المشرع في تحقيق التوازن بين حقوق المتهم وحقوق الضحية. ويخلص الكاتب إلى أن القانون، رغم طابعه المتقدم وانفتاحه على مبادئ حقوق الإنسان، ركز بشكل مفرط على ضمانات المتهم قبل المحاكمة وأثناءها وبعدها، مقابل تهميش واضح لمركز الضحية. فقد عدد المقال مختلف الضمانات المخولة للمشتبه فيه والمتهم، من إشعار بالحقوق، والاستعانة بمحام، والفحص الطبي، والمساعدة القضائية، وطرق الطعن، ورد الاعتبار، وزيارات التفقد، وإمكانية وقف تنفيذ العقوبة، والاستفادة من العمل لأجل المنفعة العامة أو الغرامة اليومية، في حين لا تحظى الضحية بضمانات موازية، ولا تستفيد من نفس آليات الحماية أو التعويض. كما ينتقد توجيه خدمات العمل لأجل المنفعة العامة لفائدة مؤسسات عمومية بدل تخصيصها لجبر ضرر الضحية، ويبرز أن الغرامة اليومية تستفيد منها الخزينة العامة دون تخصيص جزء منها لتعويض المتضرر. ويرى أن هذا التفاوت قد يؤدي إلى شعور الضحية بالإقصاء وفقدان الثقة في العدالة، مما قد يدفع إلى الانتقام الفردي، مؤكدا ضرورة تحقيق مساواة فعلية بين مصلحة المجتمع ومصلحة المتهم ومصلحة الضحية داخل السياسة الجنائية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

• Publisher: محمد قاسمي
• Subject: الانحرافات الإجرامية / السياسات الجنائية / حقوق الإنسان / قانون العقوبات