Journal Article

إلزام المصارف وشركات التمويل بالحط من الدين عند السداد المبكر

التويجري، زياد بن صالح بن حمود

2024

Overview

يتناول البحث إلزام الجهات الرقابية للمصارف وشركات التمويل بالحط من الدين عند السداد المبكر وقد تضمنت بعض الأنظمة واللوائح التنفيذية ما يوجب ذلك على المصارف وشركات التمويل، كأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وضوابط التمويل الاستهلاكي للمستفيدين من التمويل، على أن للمصارف وشركات التمويل الحق في الحصول على تعويضات تتمثل في كلفة إعادة الاستثمار، وما دفع لطرف ثالث بسبب عقد التمويل، ولم يقم المستفيد بالتعويض عنه، ولم يتمكن المصرف أو شركة التمويل من استرداده من الطرف الثالث، وقد درست عدداً من المسائل كالحط من الدين بغير شرط، والحط من الدين بشرط التعجيل (ضع وتعجل)، واشتراط الحط من الدين مقابل التعجيل عند ابتداء العقد وذكر شرط السداد المبكر في العقد، وحكم إلزام الدائن (المصرف أو شركة التمويل) بقبض الدين المعجل، وحكم وتكييف التعويض الذي يحصل عليه المصرف أو شركة التمويل عن كلفة إعادة الاستثمار، وعن ما يدفعه لطرف ثالث بسبب عقد التمويل، وتتلخص نتائج البحث في الآتي: 1- أن الحط من الدين الحال بغير شرط قد اتفق أهل العلم على جوازه، وأنه من حسن الاقتضاء. 2- أن الراجح في الحط من الدين المؤجل وتعجيل السداد من غير شرط ولا اتفاق مسبق ما ذهب إليه الجمهور وهو الجواز؛ لأن الأصل في المعاملات المالية الحل والإباحة، ولا دليل صحيح ينقلنا عن هذا الأصل؛ ولأن كل واحد منهما محسن للآخر، فالمدين أحسن للدائن بحصوله على ماله وانتفاعه به والدائن أحسن إلى المدين بأن حط عنه جزء من الدين تبرعاً. 3- أن الراجح في الحط من الدين بشرط التعجيل وهي المسألة المعروفة بـ (ضع وتعجل) هو الجواز؛ لأن الأصل في المعاملات المالية الحل والإباحة ولا دليل على التحريم صحيح، وليس في المسألة رباً لا حقيقة، ولا لغة، ولا عرفاً، وليس فيها غرر، ولا ضرر، ولا ظلم، بل فيها منفعة لكلا الطرفين، فالمدين تبرأ ذمته من الدين، والشارع يتشوف لذلك، وصاحب الدين ينتفع بما عجل، فلا ضرر عليهما، ولا يوجد نص صحيح في تحريم ذلك، ولا إجماع ولا قياس صحيح.

• Publisher: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
• Subject: الأحكام الفقهية / الرقابة المالية / المصارف الإسلامية / شركات التمويل