Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الطبيعة الدستورية للجنة النموذج التنموي الجديد بين الدور الاستراتيجي للملك والتحديات السياسية للنخب
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الطبيعة الدستورية للجنة النموذج التنموي الجديد بين الدور الاستراتيجي للملك والتحديات السياسية للنخب
Do you wish to request the book?
الطبيعة الدستورية للجنة النموذج التنموي الجديد بين الدور الاستراتيجي للملك والتحديات السياسية للنخب
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الطبيعة الدستورية للجنة النموذج التنموي الجديد بين الدور الاستراتيجي للملك والتحديات السياسية للنخب
2024
Overview
يحلل المقال الحالي الطبيعة الدستورية والسياسية للجنة الاستشارية التي عينها الملك محمد السادس لوضع النموذج التنموي الجديد، في سياق النقاش المتعلق بدور اللجان الملكية وصلتها بالمؤسسات الدستورية القائمة. ويشير إلى أن هذه اللجان لا تتمتع بصفة دستورية مباشرة، وإنما تعتبر هيئات مؤقتة ذات طابع فني تنشأ بإرادة ملكية في إطار ما يعرف بالملكية التنفيذية في المغرب، رغم وجود مؤسسات دستورية استشارية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للتربية والتكوين التي يفترض أن تضطلع بأدوار التخطيط الاستراتيجي. كما يوضح أن تشكيل هذه اللجنة يعكس إما ضعف الثقة في أداء هذه المؤسسات أو الرغبة في تجاوز التعقيدات السياسية والاعتبارات الحزبية. كما يتناول الدوافع السياسية لإنشاء مثل هذه اللجان، والتي تتمثل في طبيعة القضايا الاستراتيجية الممتدة زمنياً والعابرة للحكومات، والحاجة إلى إشراك كفاءات ونخب متخصصة متعددة المجالات، فضلاً عن تجاوز مظاهر الجمود السياسي. ويخلص إلى أن اللجنة الاستشارية تجسد آلية ملكية لتدبير قضايا الشأن العام، تجمع بين متطلبات الشرعية الدستورية والاعتبارات السياسية، مع الإبقاء على الدور المحوري للملك كضامن للاستقرار والتنمية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
Publisher
رضوان زهرو
Subject
