Asset Details
Do you wish to reserve the book?
القيود القانونية المفروضة على العمل البرلماني في مجال قوانين المالية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
القيود القانونية المفروضة على العمل البرلماني في مجال قوانين المالية
Do you wish to request the book?
القيود القانونية المفروضة على العمل البرلماني في مجال قوانين المالية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
القيود القانونية المفروضة على العمل البرلماني في مجال قوانين المالية
2024
Overview
يشكل قانون المالية مناسبة لقياس هامش تدخل البرلمان لتغيير مشروع قانون المالية المعروض من طرف الحكومة، ويمكن معرفة مدى اتساع أو ضيق هذا الهامش من خلال النصوص القانونية المنظمة لهذه العملية والتي تعكس ميزان القوى بين الجهازين التشريعي والتنفيذي. فالمسطرة التشريعية الخاصة بإنتاج قانون المالية تخضع للعديد من القيود القانونية الصارمة على مستوى حق التعديل البرلماني لمشروع قانون المالية من جهة، وعلى مستوى مسطرة التصويت على هذه المشاريع من جهة أخرى، وهو ما يجعلنا نتساءل عن الغاية من وضع هذه القيود، والتي بإمكانها التأثير على المساهمة التي يقوم بها البرلمان في تجويد قوانين المالية من خلال المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاؤه، وبالتالي تدفع البرلمان للمصادقة على مشروع قانون حكومي جاهز.
Publisher
حليمة عبدالرمي
Subject
