Journal Article

الإثبات بالقرائن

فال، محمد أنس ولد محمد

2024

Overview

يتناول هذا البحث موضوع الإثبات بالقرائن في المادة الجزائية، من خلال تحليل الإطار القانوني والفقهي الذي ينظم اعتماد القرائن كوسيلة لإثبات الجريمة وإسناد المسؤولية الجنائية إلى المتهم. ينطلق الباحث من فرضية أن القرائن تُعد أداة ذات طابع استثنائي في الإثبات الجنائي، لأن الأصل في هذا المجال هو الإثبات اليقيني القائم على الأدلة المادية والشهادة والمعاينة، بينما تُستخدم القرائن عندما يتعذر الوصول إلى الدليل المباشر. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، فتم تحليل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المغربي، خاصة المواد المرتبطة بوسائل الإثبات، مع الرجوع إلى الفقه الإسلامي والقانون الفرنسي باعتبارهما مصدرين رئيسيين لنظرية القرائن. كما ناقش البحث التمييز بين القرائن القانونية والقضائية، مبرزًا أن الأولى يضعها المشرّع وتُعد قاطعة لا تقبل إثبات العكس، بينما الثانية تُترك لتقدير القاضي وفق ما يستخلصه من الوقائع والملابسات. أظهرت النتائج أن القضاء المغربي، من خلال أحكام محكمة النقض، يُقرّ للقرائن دورًا محدودًا في المجال الجزائي، إذ يجب ألا تُتخذ وسيلة وحيدة للإدانة، بل أن تكون مكمّلة لأدلة أخرى تضمن احترام قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور المغربي. كما بيّن البحث أن الإفراط في الاعتماد على القرائن قد يؤدي إلى المساس بمبدأ الشرعية الجنائية وضمانات الدفاع، خصوصًا في القضايا التي تعتمد على مؤشرات ظرفية دون أدلة مادية. وخلصت الدراسة إلى أن تحقيق التوازن بين فعالية العدالة الجنائية وحماية حقوق المتهمين يقتضي ضبط نطاق استعمال القرائن بنصوص واضحة تمنع التعسف في تقديرها، وتكريس التكوين المستمر للقضاة في مجال تقييم الأدلة وفق المعايير العلمية والحقوقية. كما أوصى الباحث بضرورة إدماج الأدلة العلمية الرقمية ضمن منظومة الإثبات الحديثة، بما يعزز الثقة في العدالة ويحد من مخاطر التقدير الذاتي في بناء الأحكام. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام AI.

• Publisher: حميد اليسسفي
• Subject: الإثبات الجنائي / القانون الجنائي / القرائن القانونية / القرائن القضائية