Asset Details
Do you wish to reserve the book?
التصريح بالديون وتحقيقها في مسطرة الإنقاذ في القانون 17-73
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
التصريح بالديون وتحقيقها في مسطرة الإنقاذ في القانون 17-73
Do you wish to request the book?
التصريح بالديون وتحقيقها في مسطرة الإنقاذ في القانون 17-73
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
التصريح بالديون وتحقيقها في مسطرة الإنقاذ في القانون 17-73
2024
Overview
يتناول هذا البحث الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصريح بالديون وتحقيقها ضمن مسطرة الإنقاذ التي أقرها القانون رقم 17-73 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة. ينطلق الباحث من فرضية أن مرحلة التصريح بالديون تمثل الركيزة الأساسية في تنظيم العلاقة بين المدين والدائنين، إذ يترتب عليها تحديد الوضعية المالية الحقيقية للمقاولة ومدى قابليتها للاستمرار أو إعادة الهيكلة. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي التطبيقي، من خلال تفكيك النصوص القانونية المؤطرة لهذه المرحلة، ولا سيما المواد من 582 إلى 597 من مدونة التجارة، وتحليل كيفية تفاعل القضاء التجاري مع هذه المقتضيات عبر اجتهاداته الحديثة. كما قارنت الدراسة بين النظام المغربي ونظيره الفرنسي، الذي يشكل المصدر التشريعي الرئيس لمسطرة الإنقاذ، خاصة فيما يتعلق بآجال التصريح، دور السنديك، وآثار عدم التصريح في الآجال المحددة. أظهرت النتائج أن المشرع المغربي عمل على تبسيط مسطرة التصريح بالديون بما يضمن إشراك جميع الدائنين بطريقة عادلة وشفافة، لكنه أبقى بعض الجوانب الإجرائية غامضة، خصوصاً فيما يتعلق بالتصريح الإلكتروني وإمكانية تمديد الآجال في الحالات الاستثنائية. كما أبرز البحث أن السنديك يلعب دوراً محورياً في تلقي التصريحات وتدقيقها، غير أن محدودية الوسائل التقنية والموارد البشرية تعيق فعالية هذه المرحلة. كما بيّن البحث أن القضاء التجاري المغربي يتجه نحو توسيع نطاق حماية الدائنين، من خلال إقرار إمكانية قبول التصريحات المتأخرة متى توافرت أسباب قاهرة، حفاظاً على مبدأ المساواة بين الدائنين. ومع ذلك، فإن غياب التوحيد في الاجتهادات القضائية يجعل من الضروري اعتماد توجيهات قضائية موحدة تضمن الأمن القانوني والشفافية في تدبير المساطر. وخلصت الدراسة إلى أن فعالية نظام الإنقاذ رهينة بإصلاح شامل لمساطر التصريح وتحقيق الديون، عبر رقمنة الإجراءات، وإحداث قاعدة بيانات وطنية للدائنين تُمكّن من تتبع الالتزامات المالية للمقاولات المتعثرة. كما أوصى الباحث بضرورة تعزيز دور القاضي المنتدب والسنديك في مراقبة نزاهة التصريحات، وتبني مقاربة توازنية تضمن في آن واحد استمرار نشاط المقاولة وحماية حقوق الدائنين. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام AI.
Publisher
حميد اليسسفي
Subject
