Asset Details
Do you wish to reserve the book?
استناد القاضي الإداري المغربي على الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
استناد القاضي الإداري المغربي على الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان
Do you wish to request the book?
استناد القاضي الإداري المغربي على الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
استناد القاضي الإداري المغربي على الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان
2024
Overview
يتناول هذا البحث دراسة معمقة حول انعكاس الاجتهاد القضائي الإداري المغربي على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، في ظل التطورات الدستورية والتشريعية التي شهدها المغرب. ينطلق البحث من بيان مكانة حقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني والدولي، مع إبراز الإطار الدستوري المغربي لسنة 2011 الذي أقر مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، مع مراعاة مقتضيات الهوية الدستورية للمملكة. يوضح الباحث أن هذا المبدأ مكّن من جعل الاتفاقيات الدولية مرجعًا أساسيًا أمام القضاء الإداري، مما أتاح حماية أوسع للحقوق والحريات. كما يبرز البحث الكيفية التي تفاعل بها القضاء الإداري مع هذه المرجعية الدولية، من خلال اعتماد مبادئها في قراراته، لاسيما فيما يتعلق بحرية التعبير، وضمان المحاكمة العادلة، وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وقد تم الاستشهاد بعدد من القرارات التي جسدت التوجه نحو استلهام الاتفاقيات الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب. ويتوقف البحث عند حدود هذا التفاعل، مبرزًا بعض الإشكالات التي تطرحها عملية الملاءمة بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، خصوصًا في المجالات التي يثير فيها التطبيق المباشر للاتفاقيات تعارضًا مع مقتضيات تشريعية أو اعتبارات مرتبطة بالسيادة. كما يبين أن التوجه القضائي ما يزال في طور الترسخ، ويحتاج إلى تكريس أكبر من طرف القضاة لضمان التطبيق العملي لمقتضيات الاتفاقيات. ويخلص البحث إلى أن الانفتاح على الاتفاقيات الدولية من خلال القضاء الإداري أسهم في تعزيز مكانة حقوق الإنسان بالمغرب، وساعد على خلق توازن بين احترام الخصوصيات الوطنية والالتزام بالمعايير الدولية، مما يجعل القضاء الإداري فاعلًا أساسيًا في تكريس الأمن الحقوقي وضمان حماية الأفراد من أي تعسف إداري. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام AI.
Publisher
حميد اليسسفي
Subject
