Asset Details
Do you wish to reserve the book?
البنوك التشاركية بالمغرب
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
البنوك التشاركية بالمغرب
Do you wish to request the book?
البنوك التشاركية بالمغرب
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
البنوك التشاركية بالمغرب
2024
Overview
يهدف هذا البحث إلى دراسة تطور تجربة البنوك التشاركية في المغرب منذ اعتماد الإطار القانوني المنظم لها بمقتضى القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والوقوف على التحديات الاقتصادية والتنظيمية والفقهية التي تواجهها هذه المؤسسات، إلى جانب استشراف آفاقها المستقبلية في المنظومة المالية الوطنية. ينطلق الباحث من فرضية أن البنوك التشاركية تمثل خيارًا استراتيجيًا لتوسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز الثقة في النظام البنكي من خلال توفير منتجات مصرفية منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، فاستعرضت الإطار المؤسسي والرقابي الذي تشرف عليه بنك المغرب، ودور المجلس العلمي الأعلى في التأشير على العقود والمنتجات لضمان مطابقتها للضوابط الشرعية. أبرزت النتائج أن التجربة المغربية في البنوك التشاركية ما زالت حديثة النشأة وتواجه مجموعة من التحديات، من بينها ضعف الوعي البنكي لدى المتعاملين، وتعقيد المساطر القانونية، وغياب سوق مالية إسلامية موازية تتيح أدوات تمويل واستثمار تتوافق مع طبيعة هذه البنوك. كما تناول البحث الإشكالات المتعلقة بالمنتجات التشاركية مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والاستصناع، مشيرًا إلى أن التطبيق العملي لا يزال أقرب إلى الصيغ التقليدية منه إلى النموذج التشاركي الكامل، بسبب القيود التنظيمية والاحترازية التي تفرضها السياسة النقدية. وخلصت الدراسة إلى أن تطوير البنوك التشاركية في المغرب رهين بمدى قدرة المشرّع والفاعلين الماليين على ابتكار منتجات مصرفية تنافسية تراعي البعد الشرعي والاقتصادي معًا، وإحداث بيئة استثمارية تشجع التمويل الإسلامي. كما أوصت بضرورة تعزيز التكوين المتخصص في المالية التشاركية، وتشجيع البحث الأكاديمي في مجالات الابتكار المالي، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية متكاملة تجمع بين الإطار القانوني، والسياسة النقدية، والمواكبة الفقهية. وأكدت أن البنوك التشاركية تمثل اليوم رافعة محتملة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة المالية إذا تم تجاوز معيقاتها البنيوية والتنظيمية عبر إصلاحات تدريجية ومنسقة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام AI.
Publisher
حميد اليسسفي
Subject
