Asset Details
Do you wish to reserve the book?
التبعية الاقتصادية بين حظرها كمبدأ أو حظر استغلالها التعسفي كاستثناء
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
التبعية الاقتصادية بين حظرها كمبدأ أو حظر استغلالها التعسفي كاستثناء
Do you wish to request the book?
التبعية الاقتصادية بين حظرها كمبدأ أو حظر استغلالها التعسفي كاستثناء
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
التبعية الاقتصادية بين حظرها كمبدأ أو حظر استغلالها التعسفي كاستثناء
2024
Overview
تتجلى وضعية التبعية الاقتصادية من خلال ثبوت قيام حالة تبعية في السوق بين مؤسستين، تحوز إحداهما على مكانة هامة سواء كان معيار رقم أعمال أو تبعية ممون لموزع والعكس، إلا أن الأمر لا يتعلق بوضعية التبعية الاقتصادية في حد ذاتها، وإنما في الاستغلال التعسفي لها والذي يعد محظورا، لأنه يمس بالمنافسة في السوق، ويظهر التعسف في وضعية التبعية من خلال عدة تصرفات تقوم بها المؤسسة أو العون الاقتصادي المتعسف، سواء كانت تلك الممارسة في صورة رفض البيع دون مبرر شرعي، أو البيع المتلازم، البيع المشروط باقتناء كمية دنيا، أو غيرها من الأشكال التعسفية الأخرى التي وردت في قانون المنافسة. وعليه تدخل المشرع الجزائري بمنح مجلس المنافسة سلطة متابعة هذا النوع من الممارسات وإخضاعها لجملة من الإجراءات، تتمحور بين إجراءات موضوعية ذات طابع حمائي تهدف لحماية وتنظيم المنافسة، بالإضافة إلى قواعد إجرائية يضمن من خلالها قانون المنافسة تحقيق الهدف من السلطة القمعية التي بواسطتها يتم ردع هذا النوع من الممارسات أو تصحيحه.
Publisher
مركز جيل البحث العلمي
Subject
