Journal Article

التعويض عن الاعتقال الاحتياطي على ضوء التشريع المغربي

احليحل، كريم

2024

Overview

يتناول هذا البحث موضوع التعويض عن الاعتقال الاحتياطي في ضوء التشريع المغربي، بوصفه أحد الضمانات الأساسية لحماية الحرية الفردية وصيانة قرينة البراءة، ومظهرًا من مظاهر العدالة الجنائية الحديثة التي تربط بين السلطة والمسؤولية. ينطلق الباحث من فرضية أن الاعتقال الاحتياطي، رغم كونه إجراءً احترازيًا مشروعًا، قد يتحول إلى انتهاك جسيم لحقوق الأفراد متى ترتب عنه ضرر مادي أو معنوي لم تثبت مسؤوليته الجنائية بعد. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية الوطنية ذات الصلة، خاصة قانون المسطرة الجنائية المغربي في المواد 122 إلى 124، ومقارنتها بالتشريعات الفرنسية والمصرية التي سبقت في إقرار حق التعويض عن الخطأ القضائي. أظهرت النتائج أن المشرع المغربي أقرّ مبدأ التعويض عن الاعتقال الاحتياطي الخاطئ، لكنه قيّده بعدة شروط دقيقة، منها صدور قرار نهائي بالبراءة، وأن يكون الضرر حقيقيًا وثابتًا، وأن لا يكون للمعتقل سبب في احتجازه. كما بيّن البحث أن مسطرة التعويض تتم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بناءً على طلب المعني بالأمر داخل أجل محدد، بعد أن يثبت أن حبسه كان غير مبرر قانونًا أو واقعيًا. ورغم إيجابية هذا الإطار القانوني، فإن الباحث يشير إلى صعوبات عملية في التطبيق، من قبيل بطء الإجراءات، وغياب معايير دقيقة لتقدير الضرر، وضعف الوعي بهذا الحق لدى المتضررين. وخلصت الدراسة إلى أن تحقيق العدالة الكاملة في هذا المجال يتطلب توسيع نطاق التعويض ليشمل حالات أخرى من الخطأ القضائي، مع وضع معايير موضوعية وموحدة لتقدير التعويض المادي والمعنوي، وتبسيط المساطر القضائية الخاصة به. كما أوصى الباحث بضرورة تعزيز الضمانات القانونية لقرينة البراءة، وضمان رقابة قضائية صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، انسجامًا مع مبادئ الدستور المغربي لسنة 2011 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام AI.

• Publisher: حميد اليسسفي
• Subject: الاعتقال الاحتياطي / التشريع المغربي / السلطة القضائية / الظواهر الإجرامية