Asset Details
Do you wish to reserve the book?
صلاحيات النيابة العامة في دعوى تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بالفرقة بالصيغة التنفيذية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
صلاحيات النيابة العامة في دعوى تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بالفرقة بالصيغة التنفيذية
Do you wish to request the book?
صلاحيات النيابة العامة في دعوى تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بالفرقة بالصيغة التنفيذية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
صلاحيات النيابة العامة في دعوى تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بالفرقة بالصيغة التنفيذية
2025
Overview
يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل حدود وصلاحيات النيابة العامة في دعوى تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بالفرقة بالصيغة التنفيذية، باعتبارها من أكثر الدعاوى حساسية لتقاطعها بين النظام العام الوطني ومبدأ الاعتراف بالأحكام الأجنبية. ينطلق الباحث من أن المشرع المغربي منح النيابة العامة مكانة محورية في هذا النوع من الدعاوى نظرًا لارتباطها الوثيق بمؤسسة الأسرة وبالسيادة القضائية الوطنية، حيث تمارس النيابة العامة دورًا مزدوجًا يتمثل في حماية النظام العام من جهة، وضمان احترام الحقوق الشخصية المكتسبة بموجب الأحكام الأجنبية من جهة أخرى. ويحلل الباحث الإطار القانوني المنظم لدعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية وفق مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية وما بعده، موضحًا أن دور النيابة العامة لا يقتصر على إبداء الرأي، بل يمتد إلى مراقبة مدى مطابقة الحكم الأجنبي للنظام العام المغربي، خاصة في القضايا المتعلقة بالفرقة أو الطلاق الصادر عن محاكم أجنبية. كما يناقش مدى التزام القضاء المغربي بالمبادئ العامة للاعتراف بالأحكام الأجنبية كما أرستها الاتفاقيات الدولية، مع الإشارة إلى أن الفصل 128 من مدونة الأسرة جعل تنفيذ هذه الأحكام رهينًا بعدم تعارضها مع ثوابت الشريعة الإسلامية. ويتطرق الباحث إلى التطبيقات القضائية التي تبرز تدخل النيابة العامة كضامن للتوازن بين احترام سيادة القضاء المغربي وحماية الحقوق الأسرية للمتقاضين المقيمين بالخارج. ويخلص إلى أن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في هذا المجال يجب أن يتم ضمن إطار قانوني واضح يحدد بدقة حدود تدخلها، بما يحقق الأمن القانوني للأسرة ويضمن التوفيق بين مقتضيات الانفتاح القانوني ومبادئ النظام العام الوطني. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
Publisher
حميد اليسسفي
Subject
