Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الطابع الزجري وأثره على دفع الضرر اللاحق بالمجال العمراني في ضوء قانون التعمير المغربي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الطابع الزجري وأثره على دفع الضرر اللاحق بالمجال العمراني في ضوء قانون التعمير المغربي
Do you wish to request the book?
الطابع الزجري وأثره على دفع الضرر اللاحق بالمجال العمراني في ضوء قانون التعمير المغربي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الطابع الزجري وأثره على دفع الضرر اللاحق بالمجال العمراني في ضوء قانون التعمير المغربي
2024
Overview
يتناول هذا البحث الطابع الزجري في التشريع العمراني المغربي ودوره في الوقاية من الأضرار اللاحقة بالمجال العمراني ومعالجتها، في ضوء قانون التعمير ومقتضيات الزجر العقاري. ينطلق الباحث من فرضية أن المقتضيات الزجرية في قانون التعمير لا تقتصر على حماية النظام العمراني فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق الردع العام والخاص وضمان حسن تنفيذ التصاميم والضوابط التنظيمية. ويهدف البحث إلى تحليل مدى فعالية العقوبات الإدارية والجنائية في ردع مخالفات التعمير والحد من الفوضى العمرانية. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي النقدي، فحللت مقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، إضافة إلى بعض النصوص الموازية في قانون العقوبات والقانون الإداري. وأظهرت النتائج أن المشرّع المغربي تبنّى مقاربة زجرية متدرجة تجمع بين الجزاءات الإدارية كالهدم والغرامة المالية، والجزاءات الجنائية التي تشمل العقوبات الحبسية في الحالات الخطيرة. إلا أن التطبيق العملي لهذه النصوص ما يزال يعاني ضعف التنسيق بين السلطات المحلية والقضائية، وتأخر في تنفيذ القرارات الزجرية، مما يقلل من فعالية الردع. كما أشار البحث إلى أن الطابع الزجري يجب أن يُمارس في إطار توازني يحترم الحقوق الفردية للمخالفين دون الإخلال بحق المجتمع في مجال عمراني منظم. وأبرز أن معالجة الضرر العمراني تتطلب اعتماد مقاربة وقائية تستبق المخالفة عبر التخطيط المندمج والمراقبة الميدانية المستمرة، بدل الاقتصار على العقوبات بعد وقوع الضرر. وخلصت الدراسة إلى أن تعزيز فعالية الزجر العمراني يقتضي إصلاح المنظومة القانونية والمؤسساتية عبر تمكين السلطات المحلية من صلاحيات أوضح في الضبط والتنفيذ، وتفعيل دور النيابة العامة في تتبع المخالفات، مع تطوير آليات التحفيز على التسوية الطوعية. كما أوصى الباحث بإدماج الرقمنة في مراقبة رخص البناء والتعمير لتسهيل تتبع المخالفات وضمان الشفافية، وباعتماد مقاربة تشاركية بين الدولة والجماعات الترابية للحفاظ على التوازن بين التنمية الحضرية وسيادة القانون. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام AI.
Publisher
حميد اليسسفي
