Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الخطأ الجسيم المرتكب من طرف الأجير في التشريع المغربي والمقارن
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الخطأ الجسيم المرتكب من طرف الأجير في التشريع المغربي والمقارن
Do you wish to request the book?
الخطأ الجسيم المرتكب من طرف الأجير في التشريع المغربي والمقارن
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الخطأ الجسيم المرتكب من طرف الأجير في التشريع المغربي والمقارن
2024
Overview
يتناول هذا البحث مفهوم الخطأ الجسيم في علاقة الشغل، من خلال دراسة التأصيل القانوني له في التشريع المغربي، وتحليل موقف القضاء من تطبيقه وتفسيره، مع مقارنته ببعض التشريعات المقارنة. ينطلق الباحث من فرضية أن الخطأ الجسيم يمثل أحد أهم أسباب إنهاء عقد الشغل من طرف المشغل دون تعويض، وأن تحديد طبيعته ومعاييره القانونية يشكل محورًا أساسيًا لضمان التوازن بين حماية الأجير وحقوق المشغل. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، فتم تحليل مقتضيات مدونة الشغل المغربية، ولا سيما المادتين 39 و40، اللتين تحددان صور الخطأ الجسيم، ومناقشة الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض والمحاكم الاجتماعية المغربية. كما استند البحث إلى التشريعين الفرنسي والمصري للمقارنة في ضبط المفهوم القانوني للخطأ الجسيم ومعايير تقديره. أظهرت النتائج أن المشرّع المغربي تبنّى مقاربة شبه موضوعية في تحديد الخطأ الجسيم، من خلال تعداد بعض الأفعال الموجبة للفصل كالتغيب غير المبرر، أو إفشاء الأسرار المهنية، أو الاعتداء على المشغل، غير أن القضاء المغربي وسّع مفهوم الخطأ الجسيم بناءً على سلطته التقديرية وفق ظروف كل نازلة. كما بيّن البحث أن هذا التوسّع القضائي أفرز تفاوتًا في الأحكام، وأحيانًا مساسًا بمبدأ الأمن القانوني للأجراء. وأبرزت الدراسة أن القضاء المغربي يسعى، رغم ذلك، إلى تحقيق التوازن بين صرامة القانون ومتطلبات العدالة الاجتماعية، من خلال التأكيد على ضرورة إثبات الخطأ الجسيم بأدلة قاطعة، وربط القرار بخطورة الفعل وأثره على علاقة الشغل. كما أشار الباحث إلى أن ضعف التكوين القانوني في بعض المؤسسات المشغّلة يؤدي إلى سوء استعمال مسطرة الفصل التأديبي، مما يستدعي تدخل المشرّع لتوضيح الضوابط الإجرائية بشكل أدق. وخلصت الدراسة إلى أن معالجة إشكالية الخطأ الجسيم تقتضي مراجعة النصوص القانونية المنظمة للفصل التأديبي، وتوحيد الاجتهاد القضائي من خلال مبادئ توجيهية تصدرها محكمة النقض. كما أوصى الباحث بضرورة تأهيل مفتشي الشغل وتعزيز الرقابة على قرارات الفصل، مع إدماج آليات الوساطة والتحكيم لتقليص النزاعات الشغلية وتحقيق استقرار علاقات العمل بما يضمن العدالة التعاقدية بين الطرفين. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام AI.
Publisher
حميد اليسسفي
Subject
