Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
موقع التبليغ الإلكتروني من الرقمنة القضائية وأساسه القانوني
by
ميروش، الحسان
, أوخليفا، منير
in
التبليغ الإلكتروني
/ الحكومة الرقمية
/ الرقمنة القضائية
/ المغرب
2025
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
موقع التبليغ الإلكتروني من الرقمنة القضائية وأساسه القانوني
by
ميروش، الحسان
, أوخليفا، منير
in
التبليغ الإلكتروني
/ الحكومة الرقمية
/ الرقمنة القضائية
/ المغرب
2025
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
موقع التبليغ الإلكتروني من الرقمنة القضائية وأساسه القانوني
Journal Article
موقع التبليغ الإلكتروني من الرقمنة القضائية وأساسه القانوني
2025
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يتناول هذا البحث موضوع التبليغ الإلكتروني كأحد المكونات الجوهرية لمسار الرقمنة القضائية في المغرب، بوصفه آلية حديثة تهدف إلى تسريع وتيرة الإجراءات القضائية وتحقيق النجاعة والشفافية في تدبير الدعوى. ينطلق الباحث من أن التبليغ يشكل أحد أعمدة المحاكمة العادلة، وأن التطور التكنولوجي فرض إعادة النظر في طرق التبليغ التقليدية التي كانت تتسم بالبطء والتعقيد وكثرة المنازعات الشكلية. ويبرز أن المشرع المغربي خطا خطوات متقدمة في هذا المجال من خلال اعتماد القانون رقم 43.20 المعدِّل لقانون المسطرة المدنية، وإقرار التبليغ الإلكتروني كوسيلة رسمية لإشعار الأطراف بالإجراءات، مما يعكس إرادة سياسية وتشريعية في مواكبة التحول الرقمي للإدارة القضائية. ويحلل الباحث الإطار القانوني المنظم للتبليغ الإلكتروني، مستعرضًا شروطه وضوابطه القانونية، مثل اعتماد العنوان الإلكتروني الرسمي للأطراف، وإثبات عملية التبليغ عبر منصات مؤمنة تشرف عليها السلطة القضائية، وضمان سرية المعطيات المتبادلة. كما يناقش الإشكالات العملية التي ما تزال تحد من فعاليته، مثل ضعف البنية التحتية المعلوماتية، وتفاوت جاهزية المحاكم والأطراف، والتساؤلات حول حجية التبليغ الإلكتروني في الإثبات ومدى إمكانية الطعن فيه. ويبرز أن التبليغ الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في مسار العدالة الرقمية، لكنه يظل في حاجة إلى تأطير تقني وقانوني أدق، وإلى تكوين الموارد البشرية القضائية والإدارية على استعمال الوسائط الرقمية. ويخلص الباحث إلى أن نجاح التبليغ الإلكتروني مرهون بإرساء منظومة تشريعية ومؤسساتية متكاملة تضمن الموثوقية، وتحفظ حقوق الدفاع، وتُرسخ الثقة في القضاء الإلكتروني كأحد أعمدة التحول الرقمي الشامل للعدالة المغربية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
Publisher
حميد اليسسفي
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.