Asset Details
Do you wish to reserve the book?
صلاحيات النيابة العامة في دعوى تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بالفرقة بالصيغة التنفيذية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
صلاحيات النيابة العامة في دعوى تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بالفرقة بالصيغة التنفيذية
Do you wish to request the book?
صلاحيات النيابة العامة في دعوى تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بالفرقة بالصيغة التنفيذية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
صلاحيات النيابة العامة في دعوى تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بالفرقة بالصيغة التنفيذية
2025
Overview
يتناول هذا البحث موضوع صلاحيات النيابة العامة في دعوى تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بالفرقة بالصيغة التنفيذية، بوصفه من المواضيع التي تقع في ملتقى القانون الدولي الخاص وقانون الأسرة. ينطلق الباحث من أن المشرع المغربي منح النيابة العامة دورًا محوريًا في هذه الدعاوى بالنظر إلى طبيعتها الخاصة، حيث تتقاطع فيها مقتضيات النظام العام الوطني مع مبدأ الاعتراف بالأحكام الأجنبية. ويبرز أن النيابة العامة تمثل ركيزة أساسية في حماية القيم الدينية والاجتماعية والأسرية التي يقوم عليها النظام القانوني المغربي، خصوصًا في المسائل المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية. ويحلل الباحث الإطار القانوني المنظم لهذه الدعوى، مستندًا إلى أحكام الفصلين 430 و431 من قانون المسطرة المدنية، اللذين يحددان شروط تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، مع بيان حدود تدخل النيابة العامة في هذا السياق. ويوضح أن تدخلها لا يقتصر على إبداء الرأي، بل يمتد إلى مراقبة مدى مطابقة الحكم الأجنبي للنظام العام المغربي، وخاصة لمقتضيات مدونة الأسرة والفصل 128 منها، الذي يشترط لاعتراف المحاكم المغربية بأحكام الطلاق الأجنبية عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. كما يناقش الباحث الإشكالات العملية التي تطرحها هذه الدعاوى، مثل تعارض القوانين، وصعوبة إثبات الصفة القضائية للحكم الأجنبي، ومدى إلزامية المقررات الصادرة بالخارج. ويخلص إلى أن توسيع صلاحيات النيابة العامة يجب أن يتم في إطار من التوازن بين احترام السيادة القضائية للمغرب وضمان حقوق المتقاضين، مع ضرورة توحيد الاجتهاد القضائي وتعزيز التنسيق بين المحاكم المغربية ومثيلاتها الأجنبية بما يضمن الأمن القانوني في العلاقات الأسرية ذات البعد الدولي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
Publisher
حميد اليسسفي
Subject
