Asset Details
Do you wish to reserve the book?
تأثير حق التراجع على قانون الالتزامات والعقود
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
تأثير حق التراجع على قانون الالتزامات والعقود
Do you wish to request the book?
تأثير حق التراجع على قانون الالتزامات والعقود
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
تأثير حق التراجع على قانون الالتزامات والعقود
2024
Overview
يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل أثر إقرار حق التراجع على نظام الالتزامات والعقود في التشريع المغربي، مبرزًا التحول الذي أحدثه هذا المفهوم في بنية العلاقة التعاقدية التقليدية التي كانت تقوم على مبدأ القوة الملزمة للعقد. ينطلق الباحثان من توضيح أن حق التراجع يمثل استثناءً على هذا المبدأ، إذ يمنح أحد الأطراف - وغالبًا المستهلك - إمكانية الرجوع عن التزامه خلال أجل محدد دون جزاء أو مبرر، تحقيقًا للتوازن بين حرية التعاقد وحماية الطرف الضعيف. ويرصد البحث جذور هذا الحق في التشريع المقارن، وخاصة في القانون الفرنسي الذي اعترف به في عقود البيع عن بُعد وعقود القرض الاستهلاكي، قبل أن ينتقل إلى المنظومة المغربية من خلال القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، الذي نص صراحة على حق التراجع في مجموعة من المعاملات، خاصة الإلكترونية منها. ويبيّن الباحثان أن هذا التطور أدى إلى إعادة النظر في بعض المفاهيم الأساسية لقانون الالتزامات والعقود، لاسيما من حيث تنفيذ الالتزام والرضائية والرضا النهائي في إبرام العقد. ويحلل البحث بدقة التوتر بين مبدأ استقرار المعاملات وبين حق المستهلك في العدول، موضحًا أن الاعتراف بحق التراجع يحدّ من صرامة القوة الإلزامية للعقد، لكنه في المقابل يحقق العدالة التعاقدية ويعزز الثقة في المعاملات الحديثة. كما يناقش الإشكالات العملية التي يثيرها تطبيق هذا الحق، مثل تحديد بدء سريان أجل التراجع، وآثاره القانونية على الطرفين، ومسؤولية المورد عن الإعلام المسبق بوجود هذا الحق. ويشير إلى أن الفقه والقضاء المغربيين ما زالا في طور بلورة موقف موحد بشأن الطبيعة القانونية للتراجع، بين من يعتبره حقًا شخصيًا ذا أثر كاشف، ومن يراه شرطًا فاسخًا ضمنيًا يؤدي إلى انحلال العقد بأثر رجعي. ويخلص الباحثان إلى أن حق التراجع أضحى من أبرز مظاهر تطور النظرية العامة للعقد، إذ أوجد نوعًا من التوازن بين متطلبات الاقتصاد الحديث وحماية الإرادة الفردية، داعيين إلى إدماجه بشكل أوسع في التشريع المدني لتوحيد القواعد وتجنب تضارب المرجعيات القانونية بين قانون الالتزامات والعقود وقانون حماية المستهلك. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
Publisher
حميد اليسسفي
Subject
