Asset Details
Do you wish to reserve the book?
التمويل المالي كآلية لوقاية المشروعات المتعثرة من الإفلاس في النظام السعودي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
التمويل المالي كآلية لوقاية المشروعات المتعثرة من الإفلاس في النظام السعودي
Do you wish to request the book?
التمويل المالي كآلية لوقاية المشروعات المتعثرة من الإفلاس في النظام السعودي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
التمويل المالي كآلية لوقاية المشروعات المتعثرة من الإفلاس في النظام السعودي
2025
Overview
يتلخص موضوع هذا البحث فيما تناوله من دراسة وتحليل لأحكام التمويل المالي للمشروعات المتعثرة أو على وشك الوقوع في الإفلاس، والذي يعتبر من الموضوعات ذات الأهمية البالغة من خلال التعرف على أحكام التمويل المالي للمشاريع المتعثرة أو التي على وشك الوقوع في الإفلاس حيث لم يصرح المنظم السعودي بهذا الأمر في الأنظمة السابقة، وأورد النص علية في نظام الإفلاس الجديد، وذلك لإعطاء فرصة للمشاريع المتعثرة للنهوض من كبوتها الاقتصادية واستعادة مركزها المالي، خاصة تلك المشاريع الصغيرة التي قد تواجه صعوبات مالية واقتصادية كثيرة بسبب ضعف رؤوس أموالها، مما يكون له أثر إيجابي كبير على المرفق الاقتصادي للدولة من جهة، وعلى القائمين على هذا المرفق من جهة أخرى، ولقد خلص الباحث من خلال تناوله موضوع هذا البحث إلى أن: المنظم السعودي منح المدين الحق في الحصول على التمويل غير المضمون خلال سريان إجراء التسوية الوقائية، أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، أو إجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين دون أن يشترط موافقة المحكمة على ذلك التمويل، وذلك وفقاً (١٨٥) من نظام الإفلاس السعودي، وهو ذات الحكم الذي أورد المشرع الإماراتي النص علية في المادة (٦٨) من قانون الإفلاس الإماراتي، وأورد المشرع المصري النص علية أيضا في المادة (۲۰ مكرر) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
Publisher
جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
Subject
