Asset Details
Do you wish to reserve the book?
قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه ومدى كفايتها لمعالجة مشكلة إلغاء تنفيذ الأحكام القضائية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه ومدى كفايتها لمعالجة مشكلة إلغاء تنفيذ الأحكام القضائية
Do you wish to request the book?
قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه ومدى كفايتها لمعالجة مشكلة إلغاء تنفيذ الأحكام القضائية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه ومدى كفايتها لمعالجة مشكلة إلغاء تنفيذ الأحكام القضائية
2023
Overview
يبحث هذا البحث في قاعدة \"إعادة الحال إلى ما كانت عليه\" باعتبارها آلية قانونية لمعالجة مشكلة إلغاء تنفيذ الأحكام القضائية، وما يترتب عليها من آثار على مراكز الخصوم والغير. يبدأ الباحث بتوضيح الإشكالية المتمثلة في أن الحكم القضائي قد ينفذ ثم يلغى لاحقًا بقرار قضائي أعلى، مما يثير التساؤل حول كيفية إعادة الأوضاع إلى حالتها السابقة مع مراعاة العدالة بين الأطراف. يناقش البحث الأساس القانوني لهذه القاعدة في الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية، موضحًا أنها تقوم على مبدأ رد الحقوق إلى أصحابها وإزالة آثار التنفيذ الباطل. يتعرض الباحث لمجموعة من التطبيقات القضائية التي أكدت هذه القاعدة، خاصة في حالات تنفيذ أحكام غير نهائية أو قابلة للطعن. كما يعرض الصعوبات العملية التي تواجه تطبيق القاعدة، مثل ضياع المال المنفذ به أو انتقاله إلى الغير حسن النية، مما يستلزم حلولًا توازن بين مصلحة المحكوم له وحماية استقرار المعاملات. ويشير البحث إلى أن بعض التشريعات تبنت نصوصًا صريحة تنظم إعادة الحال، بينما اكتفى البعض الآخر بتركها لاجتهاد القضاء. ويخلص إلى أن قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه تمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة، لكنها تحتاج إلى تقنين أوضح لتفادي التضارب وضمان توحيد المعايير القضائية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
Publisher
جامعة الزقازيق - كلية الحقوق
Subject
