Journal Article

الوسائل البديلة لحل المنازعات في الشريعة الإسلامية

عمار، أميرة عبدالرحمن علي

2025

Overview

لم يقتصر النظام الإسلامي فقط على القضاء في فض المنازعات، بل أن نظما عديدة قد وجدت لفض المنازعات والخلافات تقف بجانب القضاء. فقد وجد من يقوم بمراقبة الأسواق، وتفقد أحوال الناس في الأماكن العامة، من أجل أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لذلك فقد نشأ نظام جديد أيضا تفرع عن نظام القضاء، وهذا هو ما سمي بنظام \"الحسبة\". ولما قل الوازع الديني عند بعض الحكام والأمراء وكبار الموظفين في الدولة، وبدأ كل واحد من هؤلاء في استغلال منصبه في ظلم الناس والاعتداء عليهم، فقد نشأت ولاية المظالم، لرد الظلم، ومقاضاة هؤلاء الناس ومحاسبتهم. كما نشأ ما يعرف ب \"التحكيم\"، رغبة في حسم المنازعات في أسرع وقت ممكن، نظرا لتأخر الفصل في القضايا من جانب القضاء، فالحسبة وولاية المظالم والتحكيم تعد من الأنظمة المشابهة لنظام القضاء في الإسلام. وقد ثبت بالبحث وجود شبه بين الحسبة والقضاء، وبينها وبين ولاية المظالم، مما يدل على أن الحسبة لها علاقة بكل منهما، وليس معنى ذلك اندماج الحسبة في كل منهما، بل أن هناك فواصل بينها وبينهما، فهي تنفرد ببعض الخصائص مما لا يوجد في القضاء أو المظالم. أما بخصوص قضاء المظالم، فإنه يعد هيئة قضائية خاصة، منفصلة عن القضاء العادي، معنية بالنظر فيما يعجز القضاة عنه، فيفصل في الخصومات التي يكون أحد طرفيها أو كليهما من ذوي القوة والنفوذ، سواء استمد ذلك من الوظيفة التي يشغلها في الدولة، أو بأي سبب آخر، ويعنى كذلك بالنظر فيما يخص المشروعية وعدمها في الدولة والمجتمع. أما بخصوص التحكيم وهو: اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما للفصل في خصومتهما ودعواهما، فإن نطاقه -على خلاف في الفقه- يتحدد بمنازعات الأموال والمعاوضات وما يدخله الصلح. وهو يختلف عن القضاء من ناحية التولية، ومن حيث مضمون الحكم والأشخاص، ومن ناحية نقض الحكم. وعلى الأقوال جميعها، فإن حكم المحكم إذا اتصل بقضاء القاضي يكتسب قوة إلى قوته، ويصبح حكما قضائيا باتفاق، لا ينقض إلا بما تنقض به الأحكام القضائية.

• Publisher: أكاديمية شرطة دبي
• Subject: الشريعة الإسلامية / الوسائل البديلة / فض المنازعات / قضاء المظالم