Journal Article

علانية التقاضي في محاكم الأسرة بين المبادئ القانونية والحق في الخصوصية

أحمد، أحمد خليفة شرقاوي

2021

Overview

إن علانية التقاضي تعد ركنا أصيلا في تحقيق العدالة القضائية المأمور بها شرعا وقانونا، فالعدل المأمور به هو أن يكون الخصمان في ميزان العدالة سواء، وقد أحدثت منظومة التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تطورا هائلا في المجتمع بالتيسير على المتقاضين، وقد ساهم ذلك في حسم المنازعات، وتحقيق الاستقرار إلى حد كبير في العلاقات الأسرية، ومن ثم ينعكس ذلك على صون المجتمع في قيمه وآدابه العامة وتقاليده الأصيلة، ولما كانت علانية التقاضي من المبادئ الرئيسة في النظام القضائي كان لابد من بيانها على وفق أصولها وحدودها المعتبرة في محاكم الأسرة لما لها من طبيعة مخصوصة في التقاضي. لذا فقد بات لزاما أن تتحقق علانية التقاضي بين المتقاضين في المحاكم القضائية؛ بسطا للعدل الإجرائي؛ وصونا للقاضي، وحفظا لحقوق المتقاضي. من هنا كانت أهمية هذا الموضوع الذي عنونته بـ: \"علانية التقاضي في محاكم الأسرة بين المبادئ القانونية والحق في الخصوصية دراسة مقارنة على ضوء المستجدات المعاصرة\". فهذا الموضوع أولى بالنظر والاهتمام، لاسيما فيما يمس العدالة القضائية في شأن علانية التقاضي، حيث يعالج مدى إمكانية تحقيق التوازن بين علانية جلسات التقاضي في محاكم الأسرة وتقرير الحق في الخصوصية، الذي تؤكد احترامه أحكام الشريعة الغراء والمواثيق الدولية والقوانين الوضعية والنظم الإجرائية، لا سيما وأن دساتير دول العالم تراعي خصوصية دعاوى الأسرة وما يمس حرمة الحياة الخاصة، فالقاضي الذي ينظر في الخصومة يلتزم بأن يعمل على نحو تحقيق العدالة القضائية بكافة جوانبها الموضوعية والشكلية المعتبرة لها شرعا وقانونا. وعلانية التقاضي بأصولها التي تبنى عليها، ونطاقها الذي تعمل فيه؛ تقريرا وتطبيقا، في الفقه الإسلامي والقانون إنما تحتم على القاضي الناظر في الخصومة أن يكون بعيدا عن الميل والهوى، ملتزما بما يجب أن يكون عليه التقاضي العادل، مراعيا في ذلك حق المتقاضين في الخصوصية، وأصوله الثابتة في نفوسهم وأنماط حياتهم المختلفة؛ وذلك بحسبان قواعده وحدوده المعتبرة له شرعا وقانونا، دون إفراط أو تفريط.

• Publisher: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
• Subject: العدالة القضائية / الفقه الإسلامي / المبادئ القانونية / محاكم الأسرة