Journal Article

تأديب الموظف العمومي بين الضمانات القانونية ورقابة القضاء الإداري

الرادي، يوسف

2025

Overview

يعد القانون الإداري قانون الإدارة بامتياز، فهو يحكم الإدارة في تنظيمها ونشاطها ووسائلها، لذلك فالنشاط الإداري يعتبر أحد مواضيعه الأساسية. وحتى تتمكن الإدارة من أداء مهامها وإشباع الحاجات المتكررة والمتزايدة في تدبيرها للمرافق العمومية تستعين بمجموعة من الوسائل، القانونية والمادية والبشرية، والمقصود بالوسائل البشرية طائفة الموظفين والأعوان العموميين، الذين تمارس السلطات الإدارية وظائفها من خلالهم، وكما هو معلوم إن الموظف وان كان ممثلا للدولة فأنه إنسان، وهذا الأخير غير بعيد عن ارتكاب الخطأ، لذا فأن إطلاق العنان له في ممارسة الوظيفة العامة دون رادع يجعل استمرارية العمل في المرفق العام رهن أهواء وغايات متباينة، مما يضع الهدف المرجو من ممارسة الوظيفة المتمثل في الصالح العام جانبا. لذلك يقتضي الأمر منح الإدارة سلطة تأديبية كفيلة بردعه وإعادته إلى المسار الصحيح لتحقيق الهدف المنشود. بيد إن الإدارة باعتبارها الخصم والحكم قد تنحرف في ممارسة سلطتها التأديبية على الموظف، فقد يمارس الرئيس الإداري سلطته بقصد الانتقام من الموظف أو بقصد تحقيق مصلحة خاصة له وكل هذا يكون على حساب المصلحة العامة، لذا يقتضي الأمر منح الموظف بعض الوسائل التي تخفف من السلطة الممنوحة للإدارة، والتي تعمل على تحقيق الحد الأدنى من التوازن بين السلطة التأديبية ومصلحة الموظف، ومن أبرز هذه الوسائل وأهمها الضمانات التأديبية. وبالرغم من توفر هذه الضمانات، إلا أن القضاء الإداري يعج بمجموعة من المنازعات المرتبطة بتأديب الموظف، هذا الأخير الذي عرفه الفصل الثاني من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية باعتباره كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة \" يتمتع بضمانات تأديبية في جميع الحالات، وهي أما أن تكون ضمانات سابقة على توقيع الجزاء، أو مرافقة له أو لاحقة له، وتبرز أهمية الضمانات السابقة من خلال دفع التهمة عن الموظف، والتي قد يشوبها التعسف، حيث من الممكن أبطال محاولة التعسف قبل أن يفرض الجزاء على الموظف. كما أن تحصين القرارات الإدارية التأديبية لا يتحقق إلا بالتقيد التام بالأحكام والقواعد والإجراءات التي تتضمنها المسطرة التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومختلف المقتضيات الصادرة بتطبيقه من مناشير ومذكرات ورسائل توجيهية. كما أن أي إخلال بهذه الإجراءات من شأنه تعريض هذه القرارات للطعن إداريا وقضائيا مع ما يترتب عن ذلك من آثار قد تبلغ حد الإلغاء، والتعويض، مما يشكل مساسا بصدقية وجودة الإجراءات التدبيرية المتخذة في هذا الشأن. وحتى يتأتى ضمان إحاطة القرارات التأديبية بالشرعية والسلامة القانونية اللازمة فإنه من الضروري التقيد بالإجراءات التي تستلزمها المسطرة التأديبية على امتداد مراحلها اتجاه نية سلطة التأديب إلى إيقاع العقوبة.

• Publisher: محمد قاسمي
• Subject: الرقابة الإدارية / القانون الإداري / القضاء الإداري / الموظفون / تأديب الموظفين