Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
أحكام المهر المؤجل بين الفقه الحنفي وقانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد
by
أحمد خلف، محمد إسماعيل خليل
in
الأحكام الفقهية
/ الأردن
/ الفقه الحنفي
/ قانون الأحوار الشخصية
2025
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
أحكام المهر المؤجل بين الفقه الحنفي وقانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد
by
أحمد خلف، محمد إسماعيل خليل
in
الأحكام الفقهية
/ الأردن
/ الفقه الحنفي
/ قانون الأحوار الشخصية
2025
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
أحكام المهر المؤجل بين الفقه الحنفي وقانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد
Journal Article
أحكام المهر المؤجل بين الفقه الحنفي وقانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد
2025
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
تناول البحث استعراضا للمصادر الفقهية الأصيلة التي تناقش قضية المهر المؤجل عند السادة الحنفية مقارنا بقانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد، وكيفية تطبيقها في المحاكم، وتهدف الدراسة إلى استكشاف وتحليل الأحكام الفقهية المتعلقة بالمهر المؤجل في الفقه الحنفي والقانون، ووجه التشابه والتباين بينهما، واتبعت المنهج الاستقرائي وذلك بالرجوع إلى كتب الفقه الحنفي في مسألة أحكام المهر المؤجل معتمدا على المصادر الأصلية وتحليلها، والمنهج التحليلي من خلال التعرف على آراء الأئمة في الفقه الحنفي ورأي القانون والرأي الراجح، والمنهج الاستنباطي وذلك بالتوصل للحكم الشرعي من النصوص والأدلة الشرعية، ومن نتائج الدراسة أن الفقهاء متفقون على وجوب المهر، ويبنى حكم جواز تأجيله على العرف وخلصت الدراسة إلى أن جواز تأجيل المهر ويستحق اذا لم يكن معينا بأقرب الأجلين الوفاه أو الطلاق، والسر في قبول المهر والتعجيل والتأجيل فيه أنه حق مالي كالدين. وإذا لم يكن هناك عرف بالتعجيل أو التأجيل استحق المهر حالا وأوصي مقنني القانون بتعديل بعض المواد.
Publisher
صلاح الدين دكداك
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.