Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الولاية التكميلية للمحكمة الدستورية العليا
by
عبداللا، محمود عبدالهادي محمد
in
الدعاوى الدستورية
/ الرقابة القضائية
/ القرارات الإدارية
/ المحكمة الدستورية العليا
2025
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الولاية التكميلية للمحكمة الدستورية العليا
by
عبداللا، محمود عبدالهادي محمد
in
الدعاوى الدستورية
/ الرقابة القضائية
/ القرارات الإدارية
/ المحكمة الدستورية العليا
2025
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الولاية التكميلية للمحكمة الدستورية العليا
2025
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
أقر المشرع الدستوري عناية للأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا لما تحمله من مقاصد ترتبط بتحقيق العدالة في المجتمع، وترسيخ قواعدها، وضبط مسارها، لاحترام مبدأ المشروعية، وتحقيق سمو الدستور وسيادة القانون، وعلو كلمتهما، فهي ضمان جوهري لكافة الحقوق المشروعة وصون وحماية للحريات، ولا يتحقق كل ذلك إلا من خلال سلامة أحكام المحكمة الدستورية العليا ونفاذها. وقد عزز المشرع ذلك بإجراء في غاية الأهمية يتمثل في السماح للمحكمة الدستورية العليا ببسط ولايتها مرة أخرى على الحكم الصادر عنها - كاستثناء على مبدأ استنفاد الولاية القضائية- متى تبين لها أنه قد وقع به خطأ مادي بحث سواء في منطوقه أو في الأسباب المرتبطة بهذا المنطوق، وكان من شأن تلك الأخطاء أن تؤثر على مسألة تنفيذ الحكم أو تمس حجيته. وعلى الرغم من خلو قانون المحكمة الدستورية من أي نص ينظم ولايتها التكميلية بتصحيح الأخطاء المادية المتسربة إلى أحكامها، إلا أن قضاءها - حديثا- قد جرى على إعمال تلك الولاية تطبيقا لنص المادة (٥١) من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادة (١٩١) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
Publisher
جامعة عين شمس - كلية الحقوق
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.