Journal Article

الجرائم الإلكترونية من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

النجيمي، محمد بن يحيى بن حسن

2025

Overview

الشبكة الإلكترونية يقع من خلالها الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لهذا تصدت القوانين والأنظمة لهذا السلوك الإجرامي بعقوبات رادعة أتمنى أن تطور مستقبلا حتى تسيطر على كافة الجرائم الإلكترونية، ومن أهم الجرائم التي ترتكب عن طريق الشبكة الإلكترونية جريمة التزوير والنصب وخيانة الأمانة وسرقة البطاقات البنكية وقد تطورت الجريمة في هذا الجانب كثيرا وأنزلت المحاكم في الدول الأجنبية أحكاما رادعة في هذا المجال، أما في عالمنا العربي فلا تزال التشريعات قاصرة في هذا الجانب، وكذلك جرائم القذف والسب من أكثر الجرائم التي تقع عن طريق الإنترنت ويصعب إقامة الحد على القاذف لعدم العلم بالقاذف لأنه يختفي وراء أسماء وهمية، ولا تحده حدود جغرافية الأمر الذي يصعب ملاحقته قانونيا. ولجريمة السرقة شروط وضوابط باكتمالها يجب قطع اليد وأردنا تطبيقها على الاعتداء على الأموال بطريق الحاسب الآلي نجد أنه وإن اتفقت جريمة السرقة التي تتم عن طريق الحاسب مع جريمة السرقة بالطرق العادية في نتائجها إلا أن هناك أمورا تختلف عنها لابد من توافرها في السرقة بطريق الحاسب الآلي كالضمانات الفنية والحماية النظامية للتعاملات التي تتم بطريق الحاسب هل هي كافية أم لا. وعدم مطالبة مالك المال المسروق بماله وذلك بسبب ما يترتب عليها من إساءة لسمعته وفقد الثقة به. ومع هذا فإن إمكانية تطبيق الحد على هؤلاء المجرمين ليس مستبعدا في عصر تطورت فيه التقنية. وقد انتشر استخدام الحاسب الآلي في جريمة التمويل غير المشروع للأموال وغدت هذه المشكلة من أبرز المشكلات التي تصاحب العلميات المالية الإلكترونية وذلك راجع إلى أمرين مهمين: أحدهما: ضعف تطوير ثقافة الحاسب الآلي في وسط رجال الأمن. ثانيهما: عدم رصد حركة المعاملات التجارية داخل المؤسسات المالية ميدانيا. وإذا ارتكبت الجرائم الإلكترونية بأركانها القانونية في داخل الوطن فقط فإن الاختصاص القضائي في هذه الحالة للقاضي الوطني، وللقانون الوطني وهذا لا خلاف فيه سواء في الشريعة الإسلامية أو في القانون.

• Publisher: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق
• Subject: الجرائم الإلكترونية / الفقه الإسلامي / القوانين الوضعية