Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية
by
النجيمي، محمد بن يحيى بن حسن
in
الأحكام الفقهية
/ الشريعة الإسلامية
/ القوانين الوضعية
/ المسؤولية الجنائية
2025
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية
by
النجيمي، محمد بن يحيى بن حسن
in
الأحكام الفقهية
/ الشريعة الإسلامية
/ القوانين الوضعية
/ المسؤولية الجنائية
2025
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية
2025
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
الفقه الإسلامي شريعة غراء صالحة لكل زمن ولكل شعب ولكل فرد سابقة على القوانين لاحقة عليها ومهما بلغت القوانين الوضعية فما زالت تحبو في نظر الفقه الإسلامي، وموازين العقوبة في الإسلام أدق من موازين العقوبة في القوانين الوضعية، ومفهوم الإسلام للجريمة أضبط وأحسن وأدق وأشمل من مفهوم القانون لها، وتوجد فروق جوهرية التي تتفوق بها السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي، التي هي معدومة في السياسة الجنائية المعاصرة سببت خللا خطيرا أفضى لارتفاع مستوى الجريمة، ومن عيوب القانون عدم رجوع السياسة الجنائية القانونية لقطعي وثابت تعود إليه مما جعلها هشة مهترئة متذبذبة متناقضة يلعن آخرها أولها ولاحقها سابقها، وما يزلزل أسس السياسة الجنائية الوضعية عدم استقرارها على تحفظ خصاص الإنسان ومصالحه العليا وقيمه السامية، ومن المآخذ أيضا عدم القدرة على النظرة المستقلة عن الميول الشخصية من قبل المقننين والمنظمين وقد أفضى ذلك إلى العجز عن مواجهة العوامل المنتجة للجريمة فإن التشوق إلى تحقيق أعلى مستوى من الأمن والتقليل من الجرائم إلى أدنى حد لا يصحبه في الغالب التخلي عن الأهواء والشهوات وهو ما انتهى إلى المحال؛ لأن الجمع بين الضدين مستحيل فإن إباحة الإثارة الجنسية ومهيجاتها وعدم حظر شرب المسكرات وغير ذلك لا يحقق الوقاية من الجريمة ولا يوصل إلى الأمن المنشود، كما أن ضعف المشروعية يجعل تحقيق أهداف السياسة الجنائية في غاية الصعوبة؛ لأن ضعف المشروعية أشعر المقننين برأفة زائفة ورحمة ظالمة تخالف العدل وقصور في معرفة الأصوب والأصلح والأنسب، مما جعلهم يتمادون في تسويغ الأعمال الإجرامية بعوامل قهرية دون أن يقابلوها بمقاومة مناسبة، فجرهم ذلك إلى التساهل والتخفيف الذي شجع على ارتفاع نسبة الإجرام وزيادتها باستمرار، ومن أخطر صيحات هذا الاتجاه هو المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام التي تعد العائق الأخير لانتشار الجريمة بكثافة واتساع، كما أن حصر القوانين الوضعية للعقوبة في السجن، بمختلف مسمياته والغرامة بأنواعها غالبا ضيع فرصة الاستفادة من العقوبات المتنوعة وبدائل مختلفة للردع والإصلاح والعلاج. وهذا السبب فيه جعل الرحمة فوق العدل وهذا بينا بطلانه.
Publisher
جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.