Asset Details
Do you wish to reserve the book?
تأثير برامج صندوق النقد الدولي على الركود التضخمي في الاقتصاد المصري خلال الفترة \1991-2023\
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
تأثير برامج صندوق النقد الدولي على الركود التضخمي في الاقتصاد المصري خلال الفترة \1991-2023\
Do you wish to request the book?
تأثير برامج صندوق النقد الدولي على الركود التضخمي في الاقتصاد المصري خلال الفترة \1991-2023\
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
تأثير برامج صندوق النقد الدولي على الركود التضخمي في الاقتصاد المصري خلال الفترة \1991-2023\
2025
Overview
هدفت الدراسة إلى تحليل وقياس أثر برامج صندوق النقد الدولي على الركود التضخمي في الاقتصاد المصري خلال الفترة (۱۹۹۱- ۲۰۲۳) وذلك باستخدام نموذج (ARDL)، وانتهت الدراسة إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من ارتفاع معدلات الركود التضخمي خلال الفترة (۱۹۹۱- ۲۰۲۳) مقارنة بالمعدلات العالمية. وتركزت سياسات برامج صندوق النقد الدولي على الجانب النقدي والمالي، وساعدت في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، إلا أنها ساهمت في زيادة معدلات التضخم بشكل غير مسبوق وبخاصة سياسات مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى السياسات التي أدت إلى الركود وأهمها تطبيق سياسات انكماشية وخفض الإنفاق العام، وهو ما أفضى إلى زيادة معدلات كل من التضخم والبطالة في ظل غياب برنامج إصلاح هيكلي يتصدى لجانب العرض الكلي، وعلى الرغم من تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية خلال فترة من الدراسة إلا أنها لم تساهم في تخفيض معدلات البطالة والتي ساهمت بدورها في ثبات معدلات الركود التضخمي عند معدلات مرتفعة نسبية مقارنة بالمعدلات العالمية. وأوصت الدراسة إلى إعادة ترتيب أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي لجانب العرض الكلي بتعزيز قدرة القطاعات التشغيلية (الصناعية وبخاصة الصناعات التحويلية) والتوسع في مشروعات التنمية الزراعية ودعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الروابط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إحداث تغيرات هيكلية لزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق ودعم القطاعات التصديرية ورفع قدرتها التنافسية مع توفير مناخ جاذب للاستثمار والاهتمام بجودة التعليم بما يتفق مع احتياجات سوق العمل واستهداف مجالات التكنولوجيا الحديثة.
Publisher
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
Subject
