Asset Details
Do you wish to reserve the book?
النظام القانوني لعقود التمويل المبرمة بين سورية وبنك الاستثمار الأوروبي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
النظام القانوني لعقود التمويل المبرمة بين سورية وبنك الاستثمار الأوروبي
Do you wish to request the book?
النظام القانوني لعقود التمويل المبرمة بين سورية وبنك الاستثمار الأوروبي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
النظام القانوني لعقود التمويل المبرمة بين سورية وبنك الاستثمار الأوروبي
2025
Overview
قد تلجأ الدولة في سبيل تمويل مشاريعها الاستثمارية؛ لإبرام عقود تمويل مع جهات أجنبية عامة أو خاصة ومنها بنك الاستثمار الأوربي، حيث أبرمت سورية مع البنك المذكور عدة عقود تمويل منها العقد المبرم بتاريخ 14/12/2000 لتمويل مشروع نقل الطاقة الكهربائية، وكذلك العقد المبرم بتاريخ 05/02/2001 لتمويل مشروع توزيع الطاقة الكهربائية. إن عقود التمويل المبرمة بين سورية وبنك الاستثمار الأوربي هي عقود تمويل دولية لتجاوزها حدود الدولة، وبالتالي ينظر إليها من وجهتين، الأولى كعملية مصرفية كون أحد أطرافها مصرف يقوم بتمويل عملاء معينين، والثانية كعلاقة دولية كون الجهة طالبة التمويل دولة ذات سيادة وتحصل على تمويل من منظمة مالية دولية متخصصة. وتثير هذه العقود إشكالية مزدوجة الأولى بصفتها عملية مصرفية، والثانية بصفتها علاقة مالية دولية؛ وفي معرض البحث سنتناول الإشكالية الأولى بصفتها عملية مصرفية. فهي كعملية مصرفية تحصل من خلالها سورية على تمويل معين من بنك الاستثمار الأوربي وتثير إشكالية تحديد طبيعتها القانونية، حيث تتشابه مع عقد القرض من حيث السمات العامة ومع عقد فتح الاعتماد من حيث الخصائص والشروط والتزامات الأطراف. وفي سياق ما ذكر لابد من بيان الطبيعة القانونية لهذه العقود بصفتها عملية مصرفية، أسوة بباقي العمليات المصرفية التي يجريها البنك مع عملائه.
Publisher
جامعة دمشق
Subject
We currently cannot retrieve any items related to this title. Kindly check back at a later time.