Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
تحقيق ديون الأجراء في إطار مساطر صعوبات المقاولة
by
حميدا، جمال
in
القوانين والتشريعات
/ المغرب
/ صعوبات المقاولة
/ قانون العمل
2025
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
تحقيق ديون الأجراء في إطار مساطر صعوبات المقاولة
by
حميدا، جمال
in
القوانين والتشريعات
/ المغرب
/ صعوبات المقاولة
/ قانون العمل
2025
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
تحقيق ديون الأجراء في إطار مساطر صعوبات المقاولة
2025
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يتناول المقال موضوع تحقيق ديون الأجراء في إطار مساطر صعوبات المقاولة من خلال إبراز خصوصية هذه الديون ومكانتها ضمن النظام القانوني المغربي، مع إجراء مقارنات بالتشريع الفرنسي. ينطلق الباحث من اعتبار المقاولة أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، غير أنها قد تتعرض لصعوبات مالية تجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، مما يستدعي تدخل المشرع لإقرار آليات توازن بين إنقاذ المقاولة وحماية الدائنين، وفي مقدمتهم الأجراء باعتبار أجورهم مورداً معيشياً أساسياً. ويبرز المقال أن المشرع المغربي منح ديون الأجراء امتيازاً خاصاً يخول لها أولوية في الاستيفاء، غير أنه لم يرق إلى مستوى الامتياز الاستثنائي المعمول به في القانون الفرنسي، الذي أقر آلية لضمان الأداء الفوري عبر مؤسسة متخصصة. كما يعرض الكاتب لخصوصية مسطرة تحقيق ديون الأجراء، مبيناً دور السنديك ومندوبي الأجراء والقاضي المنتدب، وآجال إعداد القائمة ومضمونها وآثار نشرها، مع التأكيد على إعفاء الأجراء من التصريح بديونهم. ويتطرق كذلك إلى مسألة سقوط الدين عند عدم الطعن داخل الأجل القانوني، مستحضراً الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي أقر مرونة في رفع السقوط حماية للأجير. ويخلص المقال إلى أن التنظيم المغربي، رغم ما عرفه من تطور، لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدقة والتفصيل لضمان حماية فعالة لحقوق الأجراء داخل مساطر صعوبات المقاولة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Publisher
أحمدناه بوكنين
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.