Journal Article

الإجماع العقدي المقبول

الغامدي، عبدالله بن أحمد عبدالله آل غنيم

2023

Overview

الحجة الواجبة الاتباع في الشرع هي كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم -، وما بني عليهما، فإنها حق لا يجوز تركها بحال، وإن مما أكرم الله به هذه الأمة عصمتها في اجتماعها من الضلال، فالإجماع يعتبر مصدرا من مصادر التلقي في أبواب الاعتقاد وغيرها من مسائل الدين، وقد جاء هذا البحث ليبرز كرامة الله لهذه الأمة في عصمتها من أن تجتمع على الضلالة، وإسهاما في وحدة الأمة، لأن الإجماع مظهر من مظاهر اتفاقها، وليبين حجية الإجماع العقدي الشرعية، وأنه لا يخرج عن الكتاب والسنة، والمنضبط منه الواجب الاتباع وتكمن مشكلة البحث في كثرة دعاوى التشكيك في حجية الإجماع- العقدي منه خاصة، وادعاء أنه خاص بعصر الصحابة- رضي الله عنهم-، وأنه لا مكان له في العصر الحديث، وزعم أنه أداة جمود، ولا يجوز أن يكون تشريعا ووجود إجماعات متعددة في كتب الفرق فيها مخالفات لما أجمع عليه السلف رحمهم الله، فإجماع هذه الأمة حجة شرعا، باعتبار عينه تكريما لهذه الأمة، ومن يقول بأنه لا بد أن يصدر عن دليل موجب للعلم، فإنه يلغي فائدة الإجماع، ولا دليل على اشتراط الدليل القطعي لا شرعا ولا عقلا، فلا فرق بين الإجماع المستند إلى دليل أو ظني فيدخل في ذلك خبر الواحد، ثم لا يسلم أن خبر الآحاد لا يفيد العلم، بل الصحيح أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. وقد وقع الإجماع عن خبر الآحاد في وقائع كثيرة في عصر الصحابة- رضي الله عنهم- ومن بعدهم، مثل الإجماع على الغسل من التقاء الختانين، ومستنده حديث عائشة- رضي الله عنها-، والإجماع على توريث الجدة السدس ومستنده خبر الواحد الذي رواه المغيرة ابن شعبة- رضي الله عنه- قال: ( (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعطى الجدة السدس، كما أن الإجماع المحكي بعد عصر الصحابة -رضي الله عنهم- هو من قبيل الإجماع الاستقرائي، أو إجماع أهل مذهب أو إقليم من غير علم بالمخالف، لصعوبة التعرف على قول كل مجتهد، والاطلاع على رأي كل عالم بعد عصرهم غالبا.

• Publisher: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان
• Subject: الأحكام الفقهية / الشريعة الإسلامية / المسائل العقدية / حجية الإجماع