Asset Details
Do you wish to reserve the book?
القياس المحاسبي على أساس التصفية لشركات قطاع الأعمال العام
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
القياس المحاسبي على أساس التصفية لشركات قطاع الأعمال العام
Do you wish to request the book?
القياس المحاسبي على أساس التصفية لشركات قطاع الأعمال العام
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
القياس المحاسبي على أساس التصفية لشركات قطاع الأعمال العام
2025
Overview
يتناول البحث مشكلة القياس المحاسبي على أساس التصفية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر في ظل عدم ملاءمة القوائم المالية المعدة وفق فرض الاستمرارية لاحتياجات مستخدميها عند صدور قرار بالتصفية، حيث يتحول هدف التقارير المالية من قياس الأداء الاقتصادي إلى بيان مقدار النقد المتوقع تحصيله لسداد الالتزامات وحقوق الملاك. يستعرض البحث نماذج القياس في الفكر المحاسبي مثل التكلفة التاريخية والقيمة العادلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مع بيان مزايا وعيوب كل نموذج ومدى صلاحيته في ظل التصفية، ويخلص إلى أن نموذج التكلفة التاريخية لا يعكس القيمة الحقيقية للمنشأة تحت التصفية. كما يعرض مفهوم التصفية وأنواعها وأسبابها في البيئة المصرية، ويفرق بينها وبين الإفلاس، مع توضيح الإجراءات المنظمة لها تشريعياً. ويقدم الباحثون إطاراً مقترحاً للقياس المحاسبي على أساس التصفية يعتمد على نموذج القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المطور لتحديد القيمة العادلة للأصول، مع قياس الالتزامات بالقيمة المستحقة للتسوية، وتحديد صافي القيمة العادلة للمنشأة. وتم اختبار الإطار المقترح تطبيقياً على إحدى شركات قطاع الأعمال العام الصادر بحقها قرار تصفية، وأظهرت النتائج وجود فروق جوهرية بين القيم الدفترية والقيم العادلة بعد إعادة التقييم، وارتفاع قيمة صافي الأصول وحقوق الملكية مقارنة بما تعكسه التكلفة التاريخية، بما يوفر معلومات أكثر ملاءمة للدائنين والملاك. ويوصي البحث بضرورة إصدار معيار محاسبي مصري ينظم القياس والإفصاح في ظل التصفية والاعتماد على القيمة العادلة لضمان عرض حقيقي لقيمة المنشأة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Publisher
جامعة المنوفية - كلية التجارة
Subject
