Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
التوقيف الإداري كقيد على حرية التنقل في القضاء الإداري الأردني
by
المطيري، خالد طامي فيصل
, الإبراهيمي، أحمد جاسم محمد
in
أحكام التوقيف
/ الحاكم الإداري
/ الحريات الشخصية
/ الرقابة القضائية
/ الضبط الإداري
2024
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
التوقيف الإداري كقيد على حرية التنقل في القضاء الإداري الأردني
by
المطيري، خالد طامي فيصل
, الإبراهيمي، أحمد جاسم محمد
in
أحكام التوقيف
/ الحاكم الإداري
/ الحريات الشخصية
/ الرقابة القضائية
/ الضبط الإداري
2024
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
التوقيف الإداري كقيد على حرية التنقل في القضاء الإداري الأردني
Journal Article
التوقيف الإداري كقيد على حرية التنقل في القضاء الإداري الأردني
2024
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
تناولت هذه الدراسة موضوعاً مهماً من مواضيع القضاء الإداري، يهم الجميع سواء سلطات الضبط الإداري بشكل خاص أو المواطنين بشكل عام، حيث أنَّ هذا الموضوع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الأفراد وحرياتهم وهو التوقيف الإداري كقيد على حرية التنقل، ولقد برزت أهمية التوقيف الإداري في الأردن نظراً للعديد من الظروف المحيطة ببعض الأشخاص والتي من الممكن أن يتخفى خلفها العديد من الأفعال التي تشكل خطراً على المجتمع ككل، وسنركز في هذه الدراسة على التوقيف الإداري كقيد على حرية من حريات الأفراد وهي حرية التنقل، وبيّنا من خلال هذه الدراسة ماهية التوقيف الإداري وعلاقته بحرية التنقل والضمانات المقررة لحماية الأفراد من تعسف الإدارة في استخدام سلطة التوقيف الإداري، بالإضافة إلى الرقابة القضائية على قرار التوقيف، وبناءً على ذلك لقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، ومن أهم تلك النتائج أنَّ مسألة التوقيف الإداري تعد من أخطر القرارات الإدارية التي تشكل مساساً بحرية التنقل للأفراد، إذا لم يصدر هذا القرار وفقاً للضوابط القانونية لإصدار قرار التوقيف الإداري، أما فيما يخص التوصيات فأهم توصية تمثلت في اقتراح الباحث على المشرع الأردني بأن يكون قرار التوقيف بيد سلطة قضائية أو تابعة على الأقل للمجلس القضائي، وعدم وضعها بيد محافظ العاصمة أو المتصرف، لضمان نزاهة واستقلال الجهة مصدرة قرار التوقيف الإداري.
Publisher
مؤسسة مصر المستقبل بالأشتراك مع المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.