Asset Details
Do you wish to reserve the book?
تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد \89 / اتحادية / 2024\ بشأن تحديد مفهوم السيادة الكاملة
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد \89 / اتحادية / 2024\ بشأن تحديد مفهوم السيادة الكاملة
Do you wish to request the book?
تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد \89 / اتحادية / 2024\ بشأن تحديد مفهوم السيادة الكاملة
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد \89 / اتحادية / 2024\ بشأن تحديد مفهوم السيادة الكاملة
2024
Overview
يتناول البحث تعليقاً تحليلياً على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (89/اتحادية/2024) المتعلق بتفسير عبارة «ذات سيادة كاملة» الواردة في المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وبيان مدى ارتباطها بالتزامات السلطات الاتحادية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة على سيادة العراق واستقلاله. يستعرض الباحث الأسس الدستورية التي اعتمدتها المحكمة في تفسيرها، ولاسيما المواد (1) و(9) و(22) و(24) و(128) و(111)، مبيناً أن المحكمة انتهجت أسلوب تقريب النصوص الدستورية والاستناد إلى التعريفات الفقهية للتمييز بين الدولة كاملة السيادة والدولة ناقصة السيادة، مؤكدة أن السيادة الكاملة تعني استقلال الدولة داخلياً وخارجياً مع التزامها بالقانون الدولي. كما يوضح البحث أن المحكمة لم تكتفِ بتحديد المفهوم، بل بينت أن أي إخلال من السلطات الاتحادية أو الإقليمية أو المحلية بمقتضيات السيادة يشكل انتهاكاً دستورياً. ويناقش الباحث الشق الثاني من القرار المتعلق برد طلب بيان الإجراء الدستوري الواجب اتخاذه عند تقاعس السلطة التنفيذية عن إنهاء وجود القوات الأجنبية، منتقداً تسبيب المحكمة بعدم الاختصاص، ومؤكداً أن الطلب يدخل في نطاق تفسير النصوص الدستورية المرتبطة عضوياً بمفهوم السيادة. كما يبين الآثار المترتبة على القرار، ولاسيما ما يتعلق بدور مجلس النواب في الرقابة وتنفيذ قراره بشأن إخراج القوات الأجنبية، داعياً المحكمة إلى ممارسة سلطة العدول عن سوابقها القضائية، ومقترحاً تكريس هذا المبدأ في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Publisher
جامعة بغداد - كلية القانون
Subject
