Asset Details
Do you wish to reserve the book?
التشريعات الإعلامية في عصر التكنولوجيا الرقمية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
التشريعات الإعلامية في عصر التكنولوجيا الرقمية
Do you wish to request the book?
التشريعات الإعلامية في عصر التكنولوجيا الرقمية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
التشريعات الإعلامية في عصر التكنولوجيا الرقمية
2025
Overview
استهدفت هذه الدراسة موضوع المسؤولية الجنائية لجريمتي المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، دراسة مقارنة بين القوانين السودانية والإماراتية، وذلك للتعرف على أهم مظاهر المسؤولية الجنائية لهاتين الجريمتين عبر وسائط التواصل الاجتماعي في تشريعات الدول العربية، خاصة في السودان، ودولة الإمارات العربية المتحدة. بجانب تعرف الجهود المبذولة على مستوى الدولتين (السودان والإمارات العربية المتحدة) المعالجة الاستخدام السلبي، لشبكة الإنترنت ووسائط ومنصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك سن القوانين والتشريعات والمتمثلة في القانونية الخاصة بمحاربة الجرائم الإلكترونية في هاتين الدولتين. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، بجانب المنهج المقارن، وتمثل مجتمع هذه الدراسة في عينة من القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والحد من الجريمة الإلكترونية، في كل من السودان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، واللتان تمثلان الإطار المكاني للبحث؛ أما بالنسبة للإطار الزماني فقد ركز البحث على القوانين والتعديلات والمراسم المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات، والحد من الجرائم الإلكترونية في الدولتين المعنيتين، والصادرة خلال الفترة من عام ٢٠٠٦ م إلى عام ٢٠٢٢م. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: لكي تتحقق المسؤولية الجنائية لابد من حدوث واقعة توجب المسؤولية الجنائية، وشرط الواقعة الموجبة للمسؤولية الجنائية أن تكون جريمة فالفرد ليس مسؤولا عن كل أفعاله، وإنما مسؤول عن الأفعال التي تتوفر فيها شروط المعرفة، الحرية العقل، والنية. لم يفرد القانون السوداني مادة مخصصة للإساءة، والسباب، بخلاف القانون الإماراتي، والذي فرق بصورة واضحة بين إشانة السمعة، وبين الإساءة والسباب. ولم يقصر كل من القانون السوداني، والإماراتي، ارتكاب الجريمة الإلكترونية على وسيط واحد، وإنما تركا الباب مفتوحا بالنص على إمكانية ارتكابها بأي من وسائل تقنية المعلومات. وقد أوصت الدراسة بضرورة أن يعمل المشرع السوداني على تخصيص مادة قانونية للإساءة والسباب ضمن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وأن تعمل الجهات المعنية وفي مقدمتها وسائل الإعلام، خاصة في البلدين المعنيين على رفع درجة الوعي بمخاطر الجريمة الإلكترونية بين قطاعات الجماهير المختلفة سيما وسط قطاعات الطلبة والشباب.
Publisher
جامعة القاهرة - كلية الإعلام
