Asset Details
Do you wish to reserve the book?
حدود الرقابة القضائية على مسطرة التحكيم في ظل القانون رقم 95.17
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
حدود الرقابة القضائية على مسطرة التحكيم في ظل القانون رقم 95.17
Do you wish to request the book?
حدود الرقابة القضائية على مسطرة التحكيم في ظل القانون رقم 95.17
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
حدود الرقابة القضائية على مسطرة التحكيم في ظل القانون رقم 95.17
2025
Overview
يتناول هذا المقال موضوع حدود الرقابة القضائية على مسطرة التحكيم في ظل القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، من خلال إبراز العلاقة التكاملية بين القضاء والتحكيم رغم الطابع التعاقدي لهذا الأخير. ينطلق البحث من تحليل أثر اتفاق التحكيم في غل يد القضاء عن النظر في النزاع، مبرزا الطبيعة القانونية للدفع باتفاق التحكيم وإجراءاته وشروط إثارته قبل الدخول في الجوهر، مع بيان سلطة المحكمة في فحص وجود الاتفاق وصحته في حدود ضيقة تراعي مبدأ استقلالية التحكيم ومبدأ الاختصاص-الاختصاص. كما يعالج المقال التزام عرض النزاع على الهيئة التحكيمية، وصلاحيتها في البت في اختصاصها، وإمكانية الطعن في أوامرها بشأن ذلك وفق ما استجد به القانون الجديد من إقرار رقابة فورية أمام رئيس المحكمة المختصة داخل أجل محدد. ويتوسع البحث في مظاهر التدخل القضائي المساند قبل صدور الحكم التحكيمي، سواء في تشكيل الهيئة التحكيمية أو تجريح المحكمين أو إصدار الأوامر الاستعجالية والتدابير التحفظية، مبرزا أن هذا التدخل يظل محكوما بضوابط تحافظ على توازن العلاقة بين المؤسستين. كما يتناول حدود التدخل القضائي اللاحق لصدور الحكم التحكيمي، من خلال تقويم المقررات التحكيمية وتصحيحها وتفسيرها وإصدار الأحكام التكميلية، ثم مسطرة تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، وأخيرا الطعون الممكنة ضد الحكم التحكيمي وعلى رأسها دعوى البطلان وحالاتها الحصرية. ويخلص المقال إلى أن فعالية التحكيم رهينة برقابة قضائية داعمة وغير مهيمنة، تقتصر على ضمان احترام النظام العام وصحة الإجراءات دون المساس بجوهر استقلال التحكيم. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Publisher
أحمد أجعون
Subject
